يناقش مجلس النواب في جلسته العامة مشروع قانون الإيجار القديم لعام 2025، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والرحمة، عبر حزمة من الإجراءات التي تراعي أوضاع المواطنين غير القادرين. ويُمهل القانون المُقترح المستأجرين فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لتوفيق أوضاعهم، مع التزام الدولة بتوفير سكن بديل مناسب وفقًا لقدرات كل فئة، وتسهيلات تشمل خفض القيمة الإيجارية لتكون أقل من أسعار السوق. المشروع لا يزال قيد المناقشة على الرغم من الموافقة النهائية للجنة الإسكان، وسط توقعات بأن يحظى بقبول واسع لما يتضمنه من معايير تحقق الإنصاف وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات مقترحة
الموافقة مرهونة بموافقة النواب
ومن جانبه، يقول النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، إن الجلسات السابقة لمجلس النواب على مدار الدورة البرلمانية شهدت عرض مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والرحمة الإنسانية. ومن المنتظر أن يُعرض المشروع للتصويت، حيث يمكن أن يحظى بالموافقة أو يُعاد للمناقشة بحسب آراء النواب.
ويوضح أن مشروع القانون يُمهل فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لتوفيق أوضاع المخالفين، بما يمنح فرصة واقعية لتحسين الأوضاع دون إضرار بالأطراف الضعيفة.
اقرأ أيضًا:
تعديلات على قانون الإيجار القديم قبل مناقشته.. تعرف عليها
الإيجار القديم.. القانون يصل محطته الأخيرة والنواب يناقشه في هذا الموعد
النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكانسكن بديل مناسب
ويؤكد رئيس لجنة الإسكان أن القانون يضع في اعتباره أوضاع غير القادرين، إذ تُلزم الدولة بتوفير سكن بديل مناسب للمقيمين في وحدات سكنية سيتم إخلاؤها، سواء كان السكن متوسطًا أو شعبيًا، وذلك بشروط خاصة تشمل تخفيضات وتسهيلات ملائمة للظروف الاقتصادية لهؤلاء المواطنين.
كما يراعي المشروع أن تكون القيمة الإيجارية للوحدات أقل من أسعار السوق، في خطوة تسعى لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
الإيجار القديموفي مداخلات النواب، شددوا على أن القانون يمثل محاولة جادة لـ"تحقيق العدل والرحمة"، مؤكدين: "استمعنا إلى الناس، وعالجنا ما استطعنا من مشاكلهم، والقانون في صورته الحالية متوازن ويحقق المصلحة العامة".