أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن حادث المنوفية يجب أن يكون جرس إنذار لكل الجهات، ولأصحاب الأعمال، والمجتمع المدني، من أجل التكاتف للعمل.
موضوعات مقترحة
وأوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان رسمي له أن هناك عدة توصيات يجب التكاتف والعمل عليها بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية وهي
- توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تحترم كرامة الإنسان، وتكفل الأمان النفسي والجسدي للعاملات.
- ضمان وسائل نقل آمنة ومناسبة للعمال، خصوصًا الفتيات اللواتي يتحملن مخاطر يومية في سبيل الحصول على مصدر رزق.
- تفعيل آليات الرقابة على المؤسسات والشركات التي تستغل حاجة النساء للعمل دون توفير الحد الأدنى من معايير السلامة والكرامة.
-الحق في توافر بيئة معززة للتعليم بديلا عن الوضع الحالي الذي يجبر الفتيات على الخروج للعمل من أجل توفير النفقات الدراسية.
-توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لجميع العاملات، بغض النظر عن طبيعة أو مكان عملهن.
-إعلاء الحق في الحياة والكرامة الإنسانية فوق اعتبارات الربح أو التهاون في الحقوق الأساسية.
وطالب القومي لحقوق الإنسان بتحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الحادث، ومحاسبة المسئولين عن الإهمال، وتعويض أسر الضحايا، ووضع خطة وطنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، ولضمان الحق في العمل اللائق والحياة الآمنة لكل شخص و فتاة وامرأة يعملوا من أجل إعالة أسرهم بكرامة، حيث أن العمل ليس مبرراً لانتهاك حق الحياة.
وقد أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن بالغ أسفه وحزنه إزاء الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 19 فتاة وإصابة عدد من الفتيات العاملات من سكان قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء توجههن إلى عملهن في ظروف تفتقر لأبسط مقومات الأمان والكرامة.
وقال المجلس إن هذا الحادث المأساوي لا يُعد فقط نتيجة للإهمال في توفير وسائل نقل آمنة للعاملات، بل هو أيضًا انعكاس لغياب السياسات التي تضمن الحق في العمل اللائق، وبيئة العمل الآمنة، خاصة للفتيات والنساء في المناطق الريفية والمهمشة.