شهدت الفترة الأخيرة تحركًا أمنيًا وإداريًا مكثفًا من وزارة الداخلية لتعزيز السلامة المرورية على الطرق السريعة والصحراوية، وذلك عبر تركيب منظومة رادارات حديثة ومراقبة دقيقة للسرعات المقررة.
موضوعات مقترحة
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تم التنسيق فيها مع الإدارة العامة للمرور، بهدف ضبط السرعات وفقًا لنوع المركبات وظروف الطرق، والحد من الحوادث الناجمة عن السرعات الزائدة.
السرعات المقررة
على الطرق داخل المدن والتجمعات السكنية، حُددت السرعة للمركبات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات بـ40 كم/ساعة، بينما باقي المركبات بـ60 كم/ساعة، أما في التجمعات السكنية كلها فتكون السرعة 40 كم/ساعة لجميع المركبات.
وعلى الطرق الرئيسية، تبلغ السرعة المقررة للمقطورات 60 كم/ساعة، وللنقل 70 كم/ساعة، لنقل الركاب 80 كم/ساعة، وبقية المركبات والدراجات النارية 90 كم/ساعة.
أما على الطرق الصحراوية، فتختلف السرعات حسب الطريق؛ فمثلاً على طريق "القاهرة – الإسكندرية" تكون سرعة المقطورات 70 كم/ساعة، والملاكي 100 كم/ساعة، وعلى طريق "القطامية – العين السخنة" تُحدد السرعة بـ120 كم/ساعة للملاكي والأجرة، و100 كم/ساعة للأتوبيسات.
في ضوء هذه الضوابط، أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي توجيهات صارمة لكافة نيابات الجمهورية، بضرورة التعامل بحزم مع جرائم تجاوز السرعات المقررة، وفرض الغرامات وفق جسامة الفعل، إضافة إلى إحالة المخالفين للسرعة الصارخة إلى المحاكمة الجنائية، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لبث الخوف والقلق على الطرق.
حادث الطريق الإقليمي
وكانت محافظة المنوفية قد شهدت حادثًا مأساويًا يوم الجمعة الماضية على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون، حيث اصطدمت سيارة نقل ثقيل بسيارة ميكروباص ما أدى إلى وفاة 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين. وأظهرت التحقيقات أن قائد التريلا تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما تسبب في الحادث، كما ثبت تعاطيه مواد مخدرة أثناء القيادة.
حبس المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي
تم ضبط المتهم وأمرته النيابة بحبسه احتياطيًا، بينما تواصل التحقيقات، مع تأكيد النيابة على حق ذوي الضحايا والمصابين في تقديم دعاوى مدنية لاسترداد حقوقهم، سواء أثناء التحقيقات أو أمام المحكمة المختصة، أو عبر دعوى مستقلة.
كما يمكن للمستحقين الحصول على مبلغ التأمين المقرر عن حوادث النقل السريع، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بأي مبالغ تتجاوز التأمين.
تؤكد النيابة التزامها بكشف ملابسات الحادث بالكامل وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام وحماية أرواح المواطنين.