أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، أوراق المتهم نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 27 يوليو المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.
موضوعات مقترحة
تقرير نفسي ومرافعة دفاعية اضطرارية
صدر القرار عقب اطلاع هيئة المحكمة على تقرير مستشفى الأمراض النفسية، الذي أكد تمتع المتهم بسلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجرائم، واستماعها إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع.
وخلال الجلسة، انسحبت هيئة الدفاع الأصلية عن المتهم، ليحل محلها محامٍ منتدب من نقابة المحامين، تولى مهمة الدفاع وطالب ببراءة موكله، معتبرًا أن الوقائع لا تُعد قتلًا عمدًا، بل "ضرب أفضى إلى موت"، مؤكدًا عدم توافر نية القتل لدى المتهم.
النيابة: جريمة مكتملة الأركان.. بلا مبرر
من جانبها، قدمت النيابة العامة مرافعة مؤثرة وصفت فيها القضية بأنها "مأساة مكتملة الأركان"، مؤكدة أن المتهم استغل صفته كمحامٍ في تنفيذ جرائمه بدم بارد، متخفيًا خلف عباءة القانون.
وأشارت النيابة إلى أن الجرائم وقعت مع سبق الإصرار والترصد، دون وجود دافع اضطراري أو ضغط اجتماعي، موضحة أن الجثث أُخفيت داخل وحدات سكنية في محاولة لطمس الأدلة.
اعترافات كاملة ومطالبة بالإعدام
استندت النيابة إلى تقرير الطب الشرعي، وشهادات الشهود، واعترافات المتهم التفصيلية، التي أثبتت مسؤوليته الكاملة عن مقتل ثلاثة ضحايا عمدًا.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، وهي الإعدام شنقًا، عن كل تهمة وُجهت إليه، باعتبار أن الوقائع تمثل جرائم قتل مكتملة الأركان، نُفذت بعمد ووعي كامل.