بعد سنوات من المعاناة المالية والاضطرابات التنظيمية، يبدو أن نادي الرجاء البيضاوي قد بدأ يستعيد توازنه، ليس فقط فوق أرضية الميدان، بل أيضا في دفاتر المحاسبة.
موضوعات مقترحة
يعكس التقرير المالي للموسم الرياضي 2024 / 2025، الذي وضعته إدارة النادي رهن إشارة المنخرطين قبل الجمعية العمومية يوم 7 يوليو القادم، تحولا نوعيا في وضعية النادي، بعدما انتقل من تسجيل خسائر ثقيلة إلى تحقيق فائض مهم في الميزانية.
تمكن النادي من تسجيل نتيجة صافية إيجابية بلغت 46 مليون درهم (4ر4 ملايين يورو) حتى 30 أبريل 2025، مقارنة مع خسارة ناهزت 13 مليون درهم (2ر1مليون يورو) في الموسم السابق.
هذا التحسن اللافت في المؤشرات المالية لا يعكس فقط تحكما أفضل في المصاريف، بل أيضا استفادة واضحة من عمليات بيع اللاعبين والدعم العمومي.
أما النتيجة الجارية، التي تعكس الفارق بين المداخيل والمصاريف العادية، فبلغت 44 مليون درهم (1ر4 ملايين يورو)، وهو ما يبرز أن الفائض لم يكن نتيجة لعمليات استثنائية فقط، بل ثمرة توازن حقيقي في التدبير.
أحد أبرز التحولات التي يسجلها التقرير هو التراجع الكبير في كتلة الأجور، حيث انخفضت من 36 مليون درهم (4ر3 ملايين يورو) إلى 21 مليون درهم (مليوني يورو). كما قلصت نفقات الاستهلاك، والتنقل، واللوجستيات بنسب معتبرة، فيما بقيت مصاريف التنظيم واللعب ضمن مستويات مقبولة.
كما يشير تراجع المصاريف الإجمالية من 143 مليون درهم (5ر13 مليون يورو) إلى 80 مليون درهم (5ر7 ملايين يورو) إلى سياسة تقشفية حازمة وناجعة اتبعها مجلس إدارة النادي.
ورغم انخفاض مداخيل البث التلفزيوني والإشهار، فقد استفاد الرجاء من قفزة نوعية في مداخيل انتقالات اللاعبين، التي بلغت حوالي 38 مليون درهم (6ر3 ملايين يورو)، وهي الأعلى بين مصادر الدخل.
كما استفاد النادي من ارتفاع مداخيل التذاكر، التي تضاعفت تقريبا لتبلغ 14 مليون درهم، بفضل الحضور الجماهيري القوي. في المقابل، سجل التقرير غيابا تاما لمداخيل المتجر الرسمي، وهو مؤشر مقلق يعكس ضعف القنوات التجارية وتسويق العلامة الرجاوية.
من جهة أخرى، ظلت قيمة أصول النادي مستقرة، مع انتهاء أشغال أكاديمية الرجاء التي تعد من أهم المشاريع البنيوية. هذه الأكاديمية تمولها الدولة جزئيا، حيث استفاد النادي من دعم حكومي بقيمة 90 مليون درهم (5ر8 ملايين يورو).
ورغم اكتمال المشروع، فإن النادي يواصل تقديم دعم مالي مباشر للشركة الرياضية "آر سي أيه إس أيه" لضمان استمرارية التسيير، وهو ما يشير إلى علاقة مالية معقدة بين الجمعية والشركة.
ورغم التحسن العام، لا يزال الرجاء يثقل كاهله بمجموعة من الديون القديمة، أبرزها تجاه رؤساء سابقين، وموردين، ولاعبين.
وبلغت المخصصات الموجهة لتغطية النزاعات القضائية والضريبية حوالي 110 ملايين درهم (4ر10 ملايين يورو)، وهو ما يعكس استمرار التحديات القانونية. فيما بلغت ديون العقود غير المؤداة للاعبين الحاليين والسابقين ما مجموعه 26 مليون درهم، بعد أن كانت تتجاوز 56 مليون درهم في الموسم الماضي.
ورغم هذا التحول الإيجابي، يبقى السؤال الجوهري هو: هل هذا الفائض المالي ظرفي أم مستدام؟ فالمداخيل الأساسية في هذا الموسم استندت إلى عمليات بيع اللاعبين ودعم المؤسسات العمومية، وهما موردان غير مضمونين على المدى المتوسط.
في المقابل، لا تزال مداخيل التسويق والعلامة التجارية والمبيعات التجارية دون توقعات جماهير الخضراء التي تأمل تبني إستراتيجية جديدة في إدارة الأصول المعنوية للنادي. كما يظل ملف النزاعات القضائية والضرائب قنبلة موقوتة، قد تهدد هذا التوازن إذا لم تعالج بشكل نهائي.
الرجاء البيضاوي يخطو خطوات واثقة نحو التعافي المالي، بعد سنوات من النزيف. لكن الحفاظ على هذا النسق يتطلب إعادة هيكلة شاملة لنموذج المداخيل، وتحسين الحوكمة، وضمان استقلالية التمويل عن مصادر ظرفية.