فى ظل عالم اليوم الذى تسوده الصراعات والحروب والاعتداءات الوحشية التى تطال الجميع، وفى مقدمتهم الأطفال الذين عادة ما يكونون أول ضحايا هذه الصراعات، تظهر الحاجة واضحة وملحة لإصدار مزيد من التشريعات والقوانين لحماية الأطفال والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
موضوعات مقترحة
ورغم أن المواثيق الدولية تضمن حماية شاملة للأطفال، وتؤكد على حقوقهم الأساسية فى بيئة آمنة ونموً سليم، حيث تُلزم اتفاقية حقوق الطفل، على سبيل المثال، الدول الأطراف بضمان حماية الأطفال من التمييز والاستغلال، وتوفير الرعاية الصحية والتعليم لهم، وتمكينهم من تطوير شخصياتهم وقدراتهم. كما تشمل أهم جوانب حماية الأطفال في المواثيق الدولية، الحق في الحياة والبقاء والنمو، وتلزم هذه المواثيق الدول باتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من الموت والإصابة، إلا أن الواقع يبدو فى أحيان كثيرة أبعد من ذلك، وفى كثير من الأحيان يختلف الواقع عن المأمول إلى حد كبير.
ومن هذا المنطلق جاءت الخطوة التى اتخذها إقليم البنجاب في باكستان مؤخرا بالموافقة على سياسة حماية الطفل التى اعتبرها المسئولون الباكستانيون خطوة تاريخية، تمهد لعصر جديد لحقوق الأطفال في البلاد.
وكان مجلس وزراء إقليم البنجاب قد وافق رسميًا على أول سياسة شاملة لحماية الطفل في تاريخ الإقليم مطلع الشهر الجارى. وهى السياسة التى تم تطويرها من قبل مكتب حماية ورعاية الطفل، وبدعم فني من مكتب اليونيسف في باكستان، وذلك بهدف ضمان بيئة أكثر أمانًا وعدلاً ورعاية لكل طفل في إقليم البنجاب، وتأكيداً للالتزام الراسخ بحقوق الأطفال، واعتبرت ليس مجرد قراراً حكوميا، بل معيارًا جديدًا لرعاية الطفل في باكستان، ومنارة أمل وإجراء عمليا يؤكد العمل الجاد لحماية وتمكين الأطفال في باكستان بشكل عام واقليم البنجاب بشكل خاص.
وفى هذا الصدد اعتبرت رئيسة مكتب حماية ورعاية الطفل فى البنجاب، أن سياسة حماية الطفل التي تم اعتمادها، تشكل أساسًا لنظام حماية قوى ومتكامل للطفل على مستوى الإقليم، مشيرة إلى أنها مصممة لحماية جميع الأطفال من الإساءة والعنف والإهمال والاستغلال والممارسات الضارة، وضمان سلامتهم وكرامتهم، وترتكز فى كل ذلك على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ودستور باكستان، بما يعكس المعايير الدولية والأطر القانونية الوطنية.
وتكمن قوة هذه السياسة التي تم اعتمادها في تركيزها على التعاون بين مختلف القطاعات وعلى عدة مستويات، حيث تجمع بين الأسر والمدارس والمجتمعات والدوائر الحكومية لتشكيل جبهة موحدة لحماية الأطفال، كما تضع هذه السياسة قواعد وإجراءات وخدمات واضحة للاستجابة الفعالة لمخاوف حماية الطفل، وتسعى إلى تقوية الأنظمة القانونية والاجتماعية لتحقيق أثر مستدام.
وفى سبيل بناء نظام دعم فعّال، تشمل هذه السياسة عدة مستويات لتدريب العاملين في الخدمات الاجتماعية بشكل مهني، لتمكينهم من الاستجابة لاحتياجات الأطفال الضعفاء بكفاءة وحساسية. علاوة على ذلك، تقدم السياسة نظامًا رقميًا لإدارة الحالات والتحويلات، بما يساعد في تتبع الحالات الفردية وضمان التدخلات في الوقت المناسب. إلى جانب ذلك، سيساعد نظام معلومات المركزى في جمع البيانات، والتنسيق بين الجهات، والمتابعة الفعّالة.
ويمكن إجمال السمات البارزة لسياسة حماية الطفل فى إقليم البنجاب، فى العديد من المحاور، يأتى فى مقدمتها، ضمان تنفيذ نظام حماية طفل قوي وفعّال في الإقليم، لحماية جميع الأطفال من الإساءة، والعنف، والإهمال، والاستغلال، والممارسات الضارة، وذلك بالاستناد إلى اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة ودستور باكستان، وتوحيد جميع الجهود سواء الأسر أو المدارس أو المجتمع المدنى، والجهات الحكومية لحماية الأطفال، وبالإضافة لذلك وضع قواعد وخدمات وإجراءات واضحة لضمان سلامة الأطفال، وتعزيز الأنظمة القانونية والاجتماعية لحماية أفضل للأطفال، وضمان التنسيق المناسب على المستويين الإقليمي والمحلى، وأخيرًا المراقبة والمساءلة المنتظمة لضمان فاعلية النظام.
ومن هذا المنطلق يأتى تطابق هذه السياسة وانسجامها الواضح مع المواثيق الدولية التي تهدف لضمان أن يعيش كل طفل في بيئة آمنة وداعمة، وأن يتمتع بكامل حقوقه وحرياته الأساسية، المنصوص عليها في القانون الدولي، الذى يهدف من خلال الحماية القانونية والإجرائية التي تكفلها ترسانة الاتفاقيات التي سعى المجتمع الدولي لإقرارها منذ بدايات القرن العشرين، لحماية هذه الفئة الهشة الضعيفة العاجزة عن الدفاع عن نفسها.
من خلال النص صراحة على الحق في التعليم المجاني والإلزامي، والحق في الصحة والحق في الحماية من العنف والاستغلال، بحيث يتم حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال، بما في ذلك العنف المنزلي والتحرش الجنسي والعمل القسري، والحق في المشاركة، والحق في الهوية، بشكل يضمن حق الطفل في الحصول على اسم وجنسية، والحفاظ على هويته وعلاقاته الأسرية، والحق في الخصوصية، بما يحمي خصوصية الطفل وعائلته وبيته، ويمنع أي تدخل غير مشروع في حياته، وكلها حقوق والتزامات يبدو من خلالها دور الدول واضحاً ومؤثرا في حماية الأطفال، وهو ما جعل السياسة التي اعتمدها إقليم البنجاب الباكستانى خير مثال علي دور الدول والحكومات في الحفاظ على هذه الحقوق والدفاع عنها.