شهد ملف المرأة في مصر، طفرة غير مسبوقة وإنجازات كبيرة تسجل في التاريخ من بعد ثورة 30 يونيو التي كانت علامة فارقة في حياة كل امرأة مصرية، حيث حصلت المرأة على التمكين في شتى المجالات، كما خرجت الدولة بقوانين وتشريعات تحميها من كل أشكال العنف.
موضوعات مقترحة
فمن بعد 30 ثورة يونيو أصحبت المرأة تمثل نسبة كبيرة في المناصب القيادية ودخلت كل المجالات بسوق العمل، وحصلت على حقوقها الاجتماعية والافتصادية لنشهد اليوم إنجازات متعددة ومتنوعة للمرأة في مختلف المجالات.
المرأة في المناصب القيادية
من بعد 30 يونيو... تولت المرأة العديد من المناصب القيادية المهمة، حيث وجدنا المرأة في مناصب سياسية واقتصادية وغيرها من المناصب التي لها دور قوي وفعال.
مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومي
لأول مرة اختار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2014، الدكتورة فايزة أبو النجا، لتكون أول من يعين في منصب مستشار الرئيس لشئون الأمن القومي منذ 41 عاماً، وهي أيضا السيدة الأولى التي تتولى منصب مستشار الرئيس لشئون الأمن القومي، حيث شغل ذات المنصب من قبل اللواء محمد حافظ إسماعيل عامي 1972، 1973 في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وكانت فايزة أبو النجا، خريجة كلية التجارة جامعة القاهرة دفعة 1973، قد شاركت مع السفير نبيل العربي في فريق الدفاع عن طابا، أثناء قضية التحكيم الدولي والتي انتهت بعودة طابا لمصر عام 1989، وتدرجت في المناصب الدبلوماسية المختلفة، ووصلت إلى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف عام 1999 حتى 2001، ومندوب مصر الدائم لدى منظمة التجارة العالمية.
مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية
تولت الدكتورة هالة السعيد منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، وهذه تعتبر المرة الثانية في التاريخ لوصول المرأة هذا المنصب، حيث تولت من قبل ذلك السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية في شئون الأمن القومي ومازلت تتولي هذا المنصب.
المرأة في منصب وزيرة
وتضمن التشكيل الوزاري الجديد في 2024 لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجود ٤ وزيرات، وهن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية.
المرأة في منصب محافظ
تولت جاكلين عازر منصب محافظ لمحافظة البحيرة، كما شغلت منال عوض ميخائيل منصب محافظ دمياط سابقاً.
نائبات للوزراء
تضمن التشكيل الحكومي الجديد وجود ٥ سيدات اللاتى تم تعيينهن فى منصب نائبات الوزراء والوزيرات هن، عبلة أحمد علي الألفي نائبة لوزير الصحة، ومارجريت صاروفيم نائبة لوزيرة التضامن، ونهاد شاهين نائبة لوزير النقل، ويمنى البحار نائبة لوزير السياحة والآثار، وصباح محمد عبد اللطيف مشالي نائبة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
٩ سيدات في منصب نائبات المحافظين والمحافظات
شمل التشكيل الحكومي الجديد عددا لافتا لتمثيل السيدات، حيث تم تعيين ٩ سيدات فى منصب نائبات المحافظين والمحافظات.
النساء في مجال القضاء
في مجال القضاء وصل عدد العضوات بالقضاء العادي 130 سيدة، وبالنيابة العامة 17 سيدة، فيما بلغ عدد القاضيات بمجلس الدولة 137 سيدة، وعدد العضوات بهئية النيابة الإدارية 2363 سيدة، وعدد العضوات بهيئة قضايا الدولة 1290 سيدة.
ومن الإنجازات الكبيرة غير المسبوقة في العصر الذهبي للمرأة، قرار السيد الرئيس السيسي في يوم المرأة العالمي 8 مارس 2021 ، بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وجاء هذا القرار تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة.
وعلى الفور جاءت الاستجابة السريعة لتوجيه السيد الرئيس وأعلن مجلس الدولة بتاريخ 10 مارس 2021 عن بدء قبول طلبات تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بطريق النقل إلى مجلس الدولة، وصدر قرار بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، اعتباراً من 1/10/2021.
تنفيذ برنامج القيادة النسائية التنفيذية لبناء قدرات 130 موظفة حكومية، وكذلك الإعلان عن برنامج «سيدات يقدن المستقبل» وهو برنامج توجيهى للشابات لتنمية مهاراتهن القيادية والإدارية وبناء قدراتهن فى 2017.
تعيين مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية فى (2014) وتعيين مساعدة لوزير العدل فى شئون المرأة والطفل فى (2015)، وتعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية فى المجلس القومى للمرأة فى (2016)، وتعيين أول سيدة محافظ فى محافظة البحيرة فى (2017) وفى دمياط (2018) وتعيين نائبة لرئيس البنك المركزى المصري، وتعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات فى مصر، وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية فى 2018.
رئيسة محكمة امرأة
وفي مصر لأول مرة نجحت المرأة في مجال القضاء حتى وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين المستشارة حسناء شعبان عبدالله نائب رئيس محكمة الاستئناف لرئاسة المحكمة الاقتصادية بطنطا، لتكون بذلك أول سيدة قاضية تتولى رئاسة محكمة فى مصر، كما أن هناك عددا كبيرا من السيدات يعملن فى المحاكم والنيابات والمحاماة وغيرها.
المرأة قاضية
نجحت المرأة في اختيارات الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الاقتصادية، القاضية منى إبراهيم محمد الطويلة رئيس الاستئناف، لرئاسة إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة، لتكون بذلك أول سيدة تشغل منصب رئيسة دائرة من دوائر محاكم الاستئناف العالي في مصر.
أول مساعدة لرئيس الوزراء
ولأول مرة في الحكومة المصرية، تولت المهندسة راندة علي صالح المنشاوي، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق السابقة، منصب مساعد أول لرئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، بعد قرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في عام ٢٠١٩.
المرأة تحت قبة البرلمان
نجحت المرأة المصرية في الدخول والمشاركة في الحياة النيابية من خلال مشاركتها بالانتخابات وترشيحها أيضا بانتخابات البرلمان، ففي سابقة لم تحدث من قبل وصل نحو 162 نائبة إلى البرلمان المصري لتصبح نسبتها 27% وهي أعلى نسبة وصلت إليها السيدات بمجلس النواب، ولأول مرة حصلت النائبة فيبي فوزي جرجس كأول سيدة مصرية قبطية على منصب وكيل لمجلس الشيوخ بعد إعادة تشكيل المجلس في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة.
المرأة في منصب أممي
استطاعت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة تولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا لتكون أول سيدة مصرية تتولى هذا المنصب المهم.
استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية
اعتمد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030» فى عام 2017، والتى تعد بمثابة خريطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
وتحتوى الإستراتيجية على 34 مؤشرًا من أهداف التنمية المستدامة، وتتألف من أربعة محاور: التمكين السياسى والقيادة، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، الحماية، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة.
التمكين الاجتماعى والحماية
أولت الدولة اهتماماً كبيراً بصحة المرأة عبر مبادرات مثل "100 مليون صحة" للكشف عن الأمراض المزمنة ودعمت المرأة المعيلة من خلال برامج الحماية الاجتماعية، مثل "تكافل وكرامة".
وتناول تقرير البنك الدولى عام 2023 الحديث عن التمكين الاجتماعي، ففيما يتعلق بالتعليم، لفت التقرير إلى ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي حيث بلغت 49.8% عام 2023/ 2024، مقابل 45.4% عام 2013/ 2014، فضلاً عن ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا حيث بلغت 58% عام 2023/ 2024، مقابل 47.9% عام 2013/ 2014، كما لفت إلى انخفاض نسبة التسرب بين الإناث (المرحلة الابتدائية) حيث بلغت 0.23% عام 2022/ 2023، مقارنة بـ 0.45% عام 2013/ 2014.
عملت الدولة على مكافحة العنف ضد المرأة بتشريعات رادعة، إضافة إلى إنشاء مراكز لإعادة تأهيل الضحايا.
مواجهة العنف ضد المرأة
خطت الدولة خطوات قوية وسريعة لمواجهة العنف ضد المراة من بعد ثورة 30 يونيو وتولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وإصداره توجيهات مباشرة بدعم وحماية المرأة.
تم إنشاء مرصد مصر الوطني للمرأة في 29 ديسمبر 2017 لرصد وتقييم التقدم وخطوات تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.
- إطلاق المجلس القومى للمراة حملة 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار (كونى) ويطلق المجلس هذه الحملة للعام السادس على التوالي.
-وفي مجال مناهضة العنف ضد المرأة، شهدت الأعوام الأخيرة إقرار مجموعة من القوانين وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، من بينها إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة.
-كما تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن الجريمة، ويؤكد هذا القانون اهتمام الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها وحرصهم البالغ على مساعدة المجنى عليهم ممن يتعرضوا لجرائم التحرش أو الاغتصاب.
ويعد هذا القانون خطوة كبيرة تساعد الدولة على استرجاع حقوق الكثير ممن يتعرضن لهذه الجرائم غير الأخلاقية، حيث يشجع الكثير من المجنى عليهن للإبلاغ عن الجريمة التى تعرضن لها دون خوف، ويمنح أهالى الضحايا الطمأنينة على سمعة ومستقبل بناتهن.
-وفي مايو 2019 تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث.
واستكمل المجلس القومي للمرأة جهوده لمكافحة كافة ظواهر العنف ضد المرأة، وبدأ في افتتاح وحدات الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، وجامعة عين شمس، وجامعة المنصورة، ويجري التوسع في إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، التي تتوافق مع التوجه السياسي للدولة المصرية في إطلاق مظلة لحماية المرأة، وتفعيل دور الجامعات في مكافحة العنف والتحرش ضد المرأة.
وتعد وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات، خطوة ضرورية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي عبارة عن عيادة تقدم خدمة متكاملة ترعى الصحة النفسية والبدنية لهؤلاء السيدات .
كما أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حملة "السكة أمان" للتوعية بقضايا النقل الآمن للمرأة ومناهضة العنف القائم على النوع، في إطار إعداد الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطة تحديث طَموحة وشاملة لمنظومة السكك الحديدية المصرية لتطوير خدماتها لتوفير نقل ذي جودة أفضل لضمان أمن وراحة المسافرين.
وأطلق المجلس بالتعاون مع موقع Instagram ويونيسف مصر، الحملة التوعوية حاسبوا_على_كلامكم"، والرامية إلى تسليط الضوء على مشكلة التنمر على الانترنت على مستوى مصر، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن الآثار النفسية والعاطفية للتنمر وأهمية الحفاظ على بيئة إيجابية على المنصة، كما أطلق بالتعاون مع فيسبوك حملة (موارد سلامة المرأة)، وإصدار كتيب إرشاد أونلاين حول سبل حماية المرأة من الجرائم الإلكترونية من خلال أدوات الحماية التي توفرها المنصة.
وفى سبتمبر 2021 أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص على إنشاء وحدة تسمى "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.