ناقشت محافظة كفرالشيخ، اليوم الخميس، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 مؤكدة علي تنفيذ المشروعات ومتابعتها، طبقاً للجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية، مكلفة بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات من الرصف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، يكون بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال.
موضوعات مقترحة
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماعالنسب الفعلية الحالية بالخطة الاستثمارية
واطلعت محافظة كفرالشيخ، على النسب الفعلية الحالية بالخطة الاستثمارية، والتي تتضمن مشروعات الكهرباء والرصف والكبارى وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، ومشروعات مديرية الطرق، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتعليم، ومشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، فضلاً عن مناقشة موقف تنفيذ العديد من المشروعات التي تقوم بها الدولة على أرض المحافظة.
مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية
وقالت محافظ كفرالشيخ، في البيان الصادر عن الديوان اليوم، إنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2024-2025 وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتة أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.
الالتزام بمواعيد العمل
وشددت محافظة كفرالشيخ، على الالتزام بمواعيد العمل والانضباط في العمل والتعايش مع مشاكل المواطنين، ورفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحال التجارية وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
تشديد الرقابة والمرور الميداني
وكلف محافظ كفرالشيخ، مسئولى مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المخابز والمحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية الثابتة والمتحركة، وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.