اختتم معهد التخطيط القومي فعاليات مؤتمره الدولي السنوي التاسع تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، والذي عُقد بالتعاون مع كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا (SIPA/Columbia) على مدار يومي 24 و25 يونيو 2025 في القاهرة.
موضوعات مقترحة
وشهد المؤتمر مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس مجلس إدارة المعهد، إلى جانب نخبة رفيعة من صناع السياسات، ومتخذي القرار، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء والأكاديميين من الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، فضلًا عن ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالابتكار والبحث العلمي.
أوراق بحثية وجلسات علمية
ناقش المؤتمر 14 ورقة بحثية و5 عروض تقديمية خلال 6 جلسات علمية وجلسة حوارية، تناولت قضايا الابتكار من زوايا متعددة، من أبرزها، الابتكار والبحث العلمي: الأبعاد التنموية والتجارب الدولية، الابتكار الأخضر ودوره في دعم التنمية المستدامة، التكنولوجيا المالية والابتكار الاجتماعي، تمويل الابتكار ونقل التكنولوجيا الإنتاجية، التكنولوجيات الناشئة كمحفزات للتنمية
وشهدت الجلسات العلمية تنوعًا واضحًا في تخصصات الخبراء المشاركين، بما يعكس ثراءً معرفيًا ومهنيًا في مناقشة التحديات والفرص المتعلقة بالابتكار.
توصيات المؤتمر
أصدر المؤتمر مجموعة من التوصيات التي تضمنت آليات تنفيذية لدعم الابتكار على المستوى الكلي، وتحديد متطلبات تهيئة بيئة أعمال محفزة، إلى جانب تفعيل النظم القائمة ضمن المنظومة الوطنية للابتكار، وتوطين ثقافة الابتكار المستدام داخل المؤسسات.
وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن الابتكار يمثل قضية أمن قومي لمصر، ويجب أن يحتل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن إدراج القاهرة الكبرى ضمن أفضل 100 مدينة عالمية في مؤشرات الابتكار يُعد مؤشرًا مهمًا يجب البناء عليه لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار في الشرق الأوسط وإفريقيا.
تكامل مع رؤية مصر 2030
وشدد العربي على ضرورة تكامل سياسات الابتكار مع رؤية مصر 2030، لا سيما محور "المعرفة والابتكار والبحث العلمي" ضمن البعد الاقتصادي، بما يدعم الانتقال نحو اقتصاد معرفي يرتكز على التكنولوجيا والابتكار عالي القيمة.
الحوكمة والتشريعات والتمويل
ودعا العربي إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية والتشريعية للابتكار، من خلال تفعيل الأطر التنظيمية، وعلى رأسها قانون حوافز الابتكار رقم (23)، والسياسة الوطنية للابتكار المستدام، مؤكدًا أن تشكيل المجلس الأعلى للابتكار برئاسة رئيس الجمهورية يمثل خطوة مفصلية نحو تفعيل المنظومة على أسس مستدامة.
كما أكد أن الاستدامة الحقيقية للابتكار تتطلب بناء مؤسسات قوية لا تعتمد على الأفراد، بل على نظم مستمرة ومستقرة، تسمح بتواصل المبادرات والسياسات رغم تغير القيادات.
شمولية وعدالة معرفية
ولفت العربي إلى أهمية دمج الشباب والجامعات الإقليمية في المنظومة الابتكارية، لضمان العدالة المعرفية والتنمية المتوازنة، مشيرًا إلى الحاجة إلى تبني سياسات أكثر حساسية للنوع الاجتماعي، لسد الفجوة بين الجنسين في مجالات البحث والابتكار.
وفي ختام كلمته، شدد على ضرورة تعزيز التمويل العام والخاص لمنظومة الابتكار، موضحًا أن التجارب الدولية تؤكد أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في تمويل الابتكار، مما يستلزم تهيئة بيئة محفزة للاستثمار في البحث والتطوير، إلى جانب زيادة الإنفاق العام بما يفوق النسب الدستورية.