كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الصينية طلبت من الشركات العاملة في قطاع المعادن النادرة تزويد الحكومة بقوائم تحتوي على أسماء الموظفين ذوي الخبرات الفنية، في خطوة تهدف إلى منع تسريب الأسرار التجارية إلى جهات أجنبية.
موضوعات مقترحة
ويعكس هذا التحرك الأهمية الجيوسياسية المتزايدة لسيطرة الصين على هذه المواد الحيوية، التي تُستخدم على نطاق واسع في صناعة السيارات، والإلكترونيات، والأسلحة، وتقف في قلب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، دون الكشف عن هوياتهم، أن وزارة التجارة الصينية طلبت خلال الأسابيع الماضية من الشركات المحلية العاملة في هذا المجال تزويدها بقوائم تفصيلية تتضمن بيانات الموظفين المتخصصين، بما يشمل مجالات خبراتهم الدقيقة، ومستوياتهم التعليمية، وخلفياتهم البحثية، ومعلوماتهم الشخصية .
وبحسب المصادر، تهدف هذه الخطوة إلى إنشاء قاعدة بيانات رسمية للمواطنين الصينيين المتخصصين في مجال المعادن النادرة، مع مراقبة تحركاتهم عن كثب لضمان عدم سفرهم للخارج وتسريبهم لأي معلومات سرية.
وتشمل القوائم موظفين يعملون في مراحل الإنتاج الأولية، مثل عمليات المعالجة، وكذلك العاملين في المراحل النهائية الذين يستخدمون المعادن المعالجة لصناعة مغناطيسات المعادن النادرة، والتي تدخل في صناعة السيارات، وتوربينات الرياح، والطائرات دون طيار، والمقاتلات الجوية.
وأفاد أحد المصادر للصحيفة بأن بعض الخبراء في الشركات الصينية طُلب منهم تسليم جوازات سفرهم إلى شركاتهم أو إلى السلطات المحلية، لضمان عدم قيامهم برحلات خارجية دون موافقة رسمية.
ونوهت الصحيفة عن أن الصين تطبق بالفعل إجراءات مماثلة على المسؤولين الحكوميين وموظفي الشركات المملوكة للدولة، حيث يُلزمون بتسليم وثائق السفر والحصول على إذن مسبق للسفر.
وتُعد الصين أكبر منتج ومُعالج للمعادن النادرة في العالم، وتوفر نحو 90% من مغناطيسات المعادن النادرة عالميا، وفي ظل تصاعد التوترات التجارية أطلقت الصين في أبريل الماضي نظاما جديدا لترخيص تصدير هذه المواد، ما أدى إلى تقييد حركة التجارة الدولية بها، وأثار قلق شركات صناعة السيارات والإلكترونيات في دول الغرب، بل وتسبب في إغلاق مؤقت لبعض المصانع المعتمدة على الإمدادات الصينية.
وعلى مدار سنوات، أنتجت الصين هذه المغناطيسات بتكلفة منخفضة للغاية، ما جعل من الصعب على الشركات المنافسة في أي مكان آخر في العالم مجاراتها، لكن القيود الأخيرة على التصدير أعادت الزخم إلى جهود تطوير صناعات بديلة في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
وتعد إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه هذه الجهود هي النقص الحاد في الخبرات المتخصصة في مجال المعادن النادرة خارج الصين، حيث تتطلب عملية المعالجة فصل عناصر متشابهة كيميائيا بدقة عالية، وهي تقنية طوّرها العلماء الصينيون على مدار سنوات، مستخدمين معدات وإجراءات تُعد الأفضل عالميا.
ورأت الصحيفة أن هذا التطور يمثل تحولا لافتا، مقارنة بالوضع قبل عقود عندما كانت الصين تخطو خطواتها الأولى في هذا المجال، وكانت تعتمد على خبراء أجانب لتدريب كوادرها على أحدث التقنيات.
ولتعزيز تفوقها، أصدرت الحكومة الصينية في ديسمبر 2023 لوائح جديدة تحظر تصدير بعض التقنيات المستخدمة في معالجة المعادن النادرة، ما يجعل من الصعب على الشركات الأجنبية تقليد القدرات الصينية.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة أمن الدولة الصينية أن أحد المواطنين الصينيين حُكم عليه بالسجن 11 عاما بتهمة بيع معلومات سرية تتعلق بمخزونات الصين من المعادن النادرة إلى جهات أجنبية غير محددة.
وأكدت الوزارة حينها أن "الجهات الأجنبية تستخدم كل الوسائل للحصول على بياناتنا الداخلية"، وأن تسريب مثل هذه المعلومات "قد يضع الصين في موقف ضعف في المنافسة الاستراتيجية الدولية".