أكّد الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون 5 لسنة 2025 يتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال ندوة التوعية بالتسهيلات الضريبية الجديدة التى نظّمته الغرفة القاهرة برئاسة أيمن العشري بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بمقر الغرفة تناولت كيفية استفادة منتسبيها نحو 630 ألف عضو من التسهيلات الضريبية الجديدة في مختلف القطاعات المجالات .
أضاف أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبية، ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.