أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تبنى الحكومة مجموعة من السياسات والخطط التنموية المستقبلية التى تسهم فى تحقيق إصلاح اقتصادى حقيقى يساعد فى توفير مناخ مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات، ومواكبتها بإجراءات اجتماعية لإحداث توازن بين الأهداف الاقتصادية المنشودة مع ضمان عدم المساس بالطبقات محدودة الدخل.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك فى بيان صدر عن مجلس الوزراء، وأضاف أنه التقى رؤساء كبرى الشركات العالمية فى إطار الزيارة التي يقوم بها محلب لواشنطن للمشاركة فى القمة الأمريكية الأفريقية، بحضور وزراءالتجارة والصناعةوالمالية والاستثمار.
كما أشار رئيس الوزراء إلى "مؤتمر شركاء التنمية" المزمع عقده مع نهاية العام الحالى أو بداية العام القادم والذى سوف يعرض أهم الفرص المتاحة للاستثمار، فضلاً عن المشروعات الكبرى المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أكد ديفيد ويلش الرئيس الإقليمى لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط لشركة "بكتيل "، ثقته فى اﻻقتصاد المصرى، ورغبته فى زيادة الاستثمارات فى مصر، واستغلال الفرص المتاحة بها لما لها من آفاق واسعة للتنمية خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى، استعرض السيد جيفرى إيميلت رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "جنرال اليكتريك" أنشطة الشركة في مصر، ورغبة الشركة في زيادة استثماراتها بها وخصوصا فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واستعداد الشركة لتوفير اللمبات الأكثر توفيراً للطاقة لإنارة الشوارع والمنازل، وأكد أهمية مصر كمركز للاستثمار في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية.
على الجانب الآخر، أكد السيد جون سنو رئيس شركة "كربت كابيتال" أن مصر يمكن أن تكون بوابة للاستثمار في القارة الأفريقية في ضوء مقوماتها الاقتصادية والبشرية، وأعرب عن استعدادهم للاستثمار في مجالات جديدة في مصر وأهمها مجال السياحة والاستثمار العقاري في مختلف المدن والمحافظات،ودعمهم لكل الفعاليات الاقتصادية التي ستشهدها مصر في الأشهر القليلة المقبلة وذلك ثقة منهم في الاقتصاد المصري والخطوات التي تتبناها الحكومة لتحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي.
كما التقى السيد رئيس مجلس الوزراء أمس الاثنين نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية " اى.اف .سي " .وخلال اللقاء أثنى مسئول مؤسسة التمويل علي الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخرا، وأشار إلى أهمية تنفيذ المشروعات الجديدة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والمرافق.
كما أعرب مسئول المؤسسة عن أهمية الخطوات التى تقوم بها مصر من أجل تنفيذ مشروعات تساهم في إيجاد فرص عمل ومحاربة الفقر مع التركيز علي الإبقاء علي معدلات التضخم في أدني مستوياتها وإعادة هيكلة البنية التشريعية والقوانين المنظمة لقطاع الأعمال والاستثمار بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل قد قدمت للحكومة المصرية الدعم الفني والاستشارات الخاصة بإعداد دراسات الجدوي المتعلقة بمشروعات تحت التنفيذ في المرحلة الحالية.