أكد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن مشروع دعم سلاسل الإمداد والتوريد الدوائي يمثل نقلة نوعية في السوق المصري، مشيرًا إلى أنه يسهم في حوكمة قطاع التوزيع وحماية الكيانات الصغيرة والمتوسطة، ويعد أداة فعالة لتعزيز صادرات الدواء إقليميًا.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال فعاليات تدشين مشروع دعم سلاسل الإمداد والتوريد الدوائي، بمشاركة هيئة الدواء المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة صناعة الدواء.
وأضاف أن هناك تنسيقًا مكثفًا بين الغرفة وشركات الإنتاج وإدارة المشروع لتوفير الحوافز اللازمة وضمان النجاح المستدام للمبادرة.
من جانبه، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المشروع فرصة حقيقية لضبط منظومة التوزيع الدوائي، مؤكدًا أنه يدعم توفير الدواء الآمن والفعال للمريض المصري، ويمنح مستثمري المخازن ميزات تنافسية تعزز من اقتصادياتهم التجارية وتفتح آفاقًا جديدة للتوسع.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تعمل وفق معايير منظمة الصحة العالمية لضمان توفر دواء آمن وفعال.
وأضافت أن المشروع يدعم المخازن الصغيرة والمتوسطة ويوفر لها نفس مزايا الكيانات الكبرى، كما أنه يضمن التوزيع العادل للدواء على الصيدليات، ويدعم تحقيق أهداف الهيئة في رقمنة القطاع، مشيرة إلى أن جميع مخازن وشركات التوزيع ستكون معتمدة بحلول نهاية 2026، كما يتم إعداد قرارات خاصة لاعتماد الصيدليات.
وأوضح الدكتور رفاعي ربيع، مؤسس المشروع، أن الفكرة جاءت استجابة لأزمات التوريد خلال عام 2024، لافتًا إلى أن المشروع يهدف لتأمين سلاسل الإمداد وتحقيق التكامل بين شركات ومخازن التوزيع.
وأشار إلى أن المبادرة تعتمد على تطبيق معايير التخزين والتوزيع الجيد (GSDP) والالتزام بالقرارات الصادرة عن هيئة الدواء مثل القرار 499 لسنة 2012، مؤكدًا أن المشروع يسهم في ضمان العدالة في توزيع الدواء للصيدليات على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن المشروع يتيح آلية إلكترونية تُمكن شركات الإنتاج من متابعة حركة الأصناف الدوائية لحظة بلحظة عبر تطبيق ذكي، كما يضمن للصيدليات استدامة المخزون وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأشار إلى أن المشروع يضم حاليًا أكثر من 35 شركة ومخزن، ويستهدف الوصول إلى 100 كيان تغطي ما بين 20 إلى 25% من سوق التوزيع خلال 5 سنوات.