أكدت النجاحات التي حققتها وزارة التربية والتعليم في مدارس 30 يونيو التي كانت مملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية، قبل أن تؤول إلى الوزارة بحكم قضائي، إلى أي درجة تعاملت "التربية والتعليم" مع تلك المدارس بعقلية تربوية بحتة، بعيدا عن استخدامها لأهداف اقتصادية خبيثة كما كانت تفعل الجماعة الإرهابية، ويكفي متابعة معدلات الإقبال على المدارس خلال كل عام دراسي، ووصولها لمستويات قياسية، رغم مزاعم الجماعة الإرهابية بأنها تشهد حالة من تراجع التقديم لتلك المدارس.
موضوعات مقترحة
وبرغم التسويق المزعوم لوجود خسائر كبيرة في مدارس 30 يونيو، لكن الواقع على الأرض يثبت عكس ذلك، بدليل أنها صارت قدوة لأغلب المدارس الخاصة والدولية تربويا وإداريا وتعليميا، ويكفي أن جميع مدارس 30 يونيو البالغ عددها 118 مدرسة، نجحت في تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي قررته الحكومة على القطاع الخاص، على المعلمين والإداريين والعمال، دون أن تتعرض المدارس لوعكة مالية، أو تتأثر بتخصيص كل هذه المبالغ المالية الضخمة للوفاء بالحد الأدنى للأجور.
كما أن مجموعة "30 يونيو" تكاد تكون الوحيدة التي تقدم مزايا تعليمية استثنائية وفريدة من نوعها للطلاب المتفوقين، ويظهر ذلك بوضوح في موافقة الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم على منحة مجانية للطلاب العشر الأوائل على مستوى الإدارة التعليمية في الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس المجموعة بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد كمنحة مجانية بخصم بنسبة ١٠٠٪ من مصروفات التعليم.
وفي حال كان الطالب من أوائل الإدارة التعليمية في الصف الأول الثانوي، يُعفي من المصروفات بمدارس مجموعة ٣٠ يونيو، وكذلك للصفين الثاني والثالث الثانوي، بحيث إذا ظل الطالب متفوقا ومن الطلاب الأوائل يُعفى من المصروفات طوال فترة دراسته بالمرحلة الثانوية بمدارس المجموعة، مع إعفاء الطلاب العشر الأوائل على مستوى كل مدرسة من مدارس ٣٠ يونيو من ٢٥٪ من المصروفات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية.
وتلك القرارات تأتي في إطار حرص الوزير على دعم الطلاب المتميزين ومكافأتهم على التفوق الدراسي ودعم أسرهم بإعفائهم من المصروفات الدراسية، مع تحفيزهم للاستمرار في التفوق طوال فترة دراستهم، وهي مكافأة أيضا لأولياء الأمور على الجهد المبذول مع أولادهم، بعد أن تأكد الوزير محمد عبداللطيف أن مجموعة ٣٠ يونيو مستعدة تماما لتطبيق القرار مهما كان عدد الطلاب والطالبات الأوائل، بحكم ما تمتلكه هذه المدارس من إمكانيات وقدرات ضخمة.
ونجحت مدارس 30 يونيو، وهي تحت قيادة وزارة التربية والتعليم، في تحقيق أرباحا فلكية رغم أن أغلبها كانت خاسرة وقت أن تسلمتها الدولة من الجماعة الإرهابية بناء على حكم قضائي، لكن الانضباط المالي والإداري من جانب مسئولي مجموعة "30 يونيو"، جعلها تتحول إلى كيان اقتصادي قوي، ينافس كبرى المؤسسات التعليمية.
ومع الوقت، أصبحت مدارس 30 يونيو تتربع على صدارة المدارس الخاصة والدولية التي يتم اختيارها من أولياء الأمور، لأسباب كثيرة ترتبط بضبط إيقاع المصروفات الدراسية، والتحكم في زيادتها بميزان حساس، وفقا لقواعد إدارية وقرارات وزارية صارمة، لا يمكن الاستهانة بها، أو تجاوزها من أي مدير مدرسة.
السبب الآخر، أن وزارة التربية والتعليم منذ تولي هشام جعفر مسؤولية مجموعة مدارس 30 يونيو قبل سنوات، وإلى اليوم. تتشدد في انتقاء أفضل العناصر والكوادر، سواء على مستوى مديري ووكلاء المدارس والمراحل التعليمية، أو حتى على مستوى المعلمين والإداريين، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، ومشاركة أولياء الأمور في كل كبيرة وصغيرة تحدث.
وما ساعد هشام جعفر، كنائب عن الوزير في إدارة المجموعة، أن لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية بوزارة العدل، لا تتوانى عن تقديم الدعم الكامل، وغير المحدود، لمجموعة مدارس 30 يونيو، وتتعامل معها بعقلية احترافية، وتتمسك بالحفاظ عليها تربويا، وماليا وإداريا، بعكس ما تسوق له الجماعة الإرهابية، وهو ما سهل مهمة وزارة التعليم في الارتقاء بتلك المدارس.
ورغم أن الوزير محمد عبداللطيف، قام بتغيير الكثير من السياسات والقرارات التعليمية السابقة، لكنه أبقى على كل القرارات التي يتعامل بها هشام جعفر مدير المكتب الفني لمجموعة مدارس 30 يونيو بوزارة التربية والتعليم، لإيمانه بأنها مهمة ومثالية لخلق بيئة تعليمية محفزة، وتستهدف الدعم والمساندة والرعاية للطلاب المتفوقين والنابغين في المدارس وتقضي على أية خروقات إدارية.
ومع الوقت أصبحت مدارس 30 يونيو مصدرا لتخريج الأوائل من مختلف الصفوف بحكم أن المجموعة نجحت في تخليص هذه المدارس من الفساد المالي والإداري واستعانت بكفاءات تربوية، وأصبحت تركز فقط على أن تتحول تلك المؤسسات إلى كيانات تعليمية بامتياز، يكون الطالب فيها هو الرقم الأهم في المعادلة، بعكس ما كان يخطط لهم الإخوان بالتجنيد والاستقطاب المشبوه.
وعلى إثر هذا التفوق، قرر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، دعم مسؤولي مجموعة 30 يونيو في أن يواصلوا المهمة، دون سقف أو قيود، طالما أنهم نجحوا في المهمة تربويا، بل إنهم قاموا بتحويل هذه المدارس إلى مؤسسات تمتلك كل مقومات المنافسة مع نظيرتها الخاصة والدولية، بفعل التطوير الجذري الذي حدث بها مؤخرا.
وكانت مجموعة مدارس 30 يونيو، سباقة في ما قرره الوزير محمد عبداللطيف خلال العام الدراسي المنتهي، من إجراء تقييمات دورية للطلاب بجميع المدارس. حيث إن المجموعة طبقت تلك السياسة من العام الماضي، وما قبله، حيث ألزمت المدارس يونيو بإجراء امتحانات دورية تفاعلية، على هيئة اختبارات لتحديد المستوى، ليتعرف ولي الأمر على ما وصل إليه الابن من مهارات وقدرات، وهو ما فعله الوزير مع باقي المدارس على مستوى الجمهورية.
بل إن مجموعة 30 يونيو، أتاحت لولي الأمر أن يتواصل إلكترونيا عبر السيستم التعليمي مع المعلم ليعرف أوجه القصور لدى ابنه، في أي مادة، وكيف يمكن علاجها، وزادت المجموعة على ذلك، بأنها ابتكرت آلية تتيح لها تتبع تحركات المعلمين على مدار اليوم من خلال منصات وشبكة كاميرات وإدارة مختصة ومحترفة بـ"الآي تي" لتتأكد من أن كل معلم يقوم بدوره على أكمل وجه، دون أي تقصير، وهي ميزة لا تتواجد في أي أغلب المدارس الخاصة الأخرى.
واطلعت "بوابة الأهرام"، عن قُرب، على حجم الانضباط والتطوير الذي تسير عليه مدارس 30 يونيو، بل إن هناك إدارات معنية بالتواصل مع أولياء الأمور، لسماع وجهات نظر في مستوى الإدارة والانضباط ومدى حصولهم على حقوق أبنائهم كاملة، أم أن هناك أي تقصير، فضلا عن مراقبة النواحي المالية بشكل صارم، عبر جهاز مختص بهذا الملف، من خلال نخبة منتقاة من الخبراء الماليين والمحاسبين، على أن يكون كل شيء مثبتا بوثائق رسمية تمنع أي تلاعب قد يحدث.
واطلع الوزير، عن قرب، على النجاحات والتطورات الجذرية التي حدثت داخل مدارس 30 يونيو خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع التوسع في معامل "ستيم" وتقديم الطلاب مشروعات رقمية وهندسية غير مسبوقة، والفوز في مسابقات عالمية على طلاب دول يفترض أنها متقدمة، ما جعل تلك المدارس تحظى باعتراف من كبرى جهات الاعتماد المتخصصة في مجال التعليم، وهي الخلطة السرية التي جعلت الوزير محمد عبداللطيف يتبنى تعزيز نجاحات مدارس 30 يونيو، لتكون وتظل قدوة لغيرها، قولا وفعلا.