ثورة 30 يونيو ليست مجرد ثورة خرج فيها الشعب المصري على قلب رجل واحد في الشوارع والميادين، مُعلنين رفضهم لاستمرار حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد، بل كانت أيضا ثورة أمنية أعلنتها وزارة الداخلية بالاشتراك مع القوات المسلحة، لوأد الارهاب والجماعات المتطرفة المنبثقة من جماعة الإخوان الإرهابية والتي استهدفت زعزعة استقرار البلاد، ووضع نهاية لتطرف فكري وديني ومسلح استمر لعشرات السنوات.
موضوعات مقترحة
فمنذ اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، واجهت الدولة المصرية تحديات أمنية جسيمة، كان أبرزها خطر الإرهاب الذي تمثل في جماعات متطرفة استهدفت زعزعة استقرار البلاد.
وفي قلب هذه المواجهة، لعبت وزارة الداخلية المصرية دورًا محوريًا في حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، من خلال استراتيجيات أمنية متطورة، وجهود ميدانية موسعة، وتعاون وثيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.
تصاعد التهديدات الإرهابية بعد 30 يونيو
بعد ثورة 30 يونيو وسقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، شهدت مصر موجة من العمليات الإرهابية التي استهدفت مؤسسات الدولة، وقوات الأمن، والمنشآت الحيوية.
وتركزت الهجمات في البداية في شبه جزيرة سيناء، قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى من الجمهورية، بما في ذلك العاصمة القاهرة والدلتا.
كانت جماعات مثل "أنصار بيت المقدس" – والتي أعلنت لاحقًا ولاءها لتنظيم "داعش" تحت اسم "ولاية سيناء" – من أبرز التهديدات التي واجهتها الدولة، كما ظهرت خلايا إرهابية في محافظات مختلفة حاولت تنفيذ عمليات مسلحة ونشر الفوضى.
إستراتيجية وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب
في مواجهة هذه التهديدات، تبنّت وزارة الداخلية خطة شاملة لمكافحة الإرهاب، ترتكز على عدة محاور رئيسية:
1. الضربات الاستباقية
أصبح النهج الاستباقي هو السمة الأبرز في تحركات وزارة الداخلية، فبدلاً من انتظار وقوع الحوادث، ركزت الوزارة على جمع المعلومات الاستخباراتية، وملاحقة الخلايا النائمة قبل تنفيذ مخططاتها.
وأسفرت هذه السياسة عن إحباط مئات المخططات الإرهابية، وضبط عناصر شديدة الخطورة، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.
2. تعزيز القدرات الاستخباراتية
طورت الوزارة من أدوات الرصد والمتابعة، وعززت من قدرات قطاع الأمن الوطني الذي لعب دورًا محوريًا في تفكيك الخلايا المتطرفة، وتم تدريب الضباط على أحدث تقنيات التحليل والتعقب، بالإضافة إلى تطوير البنية التكنولوجية لمنظومة المراقبة الأمنية.
3. الانتشار الأمني وتكثيف التواجد الميداني
شهدت البلاد انتشارًا أمنيًا واسعًا في جميع المحافظات، خاصة في المواقع الحيوية ودور العبادة والمرافق العامة، كما تم إنشاء كمائن ثابتة ومتحركة على الطرق السريعة وفي المناطق الحدودية، إلى جانب تعزيز الأمن في المطارات والموانئ.
4. المواجهة الفكرية والتوعية
لم تقتصر جهود وزارة الداخلية على البعد الأمني فقط، بل شملت أيضًا مواجهة الفكر المتطرف من خلال حملات توعية داخل السجون، وتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمواجهة الخطاب المتشدد، وتحصين الشباب من الوقوع في براثن التطرف.
نجاحات ميدانية بارزة
منذ 2013 وحتى اليوم، سجلت وزارة الداخلية نجاحات عدة كان لها تأثير بالغ في تقويض النشاط الإرهابي في مصر، ومنها:
تصفية قادة تنظيم "ولاية سيناء"، ومن أبرزهم "أبو دعاء الأنصاري" و"أبو أسامة المصري"، في عمليات نوعية نفذتها قوات مكافحة الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة.
تفكيك خلايا إرهابية بالقاهرة والجيزة والدلتا، مثل خلية "الواحات" و"خلية حلوان"، التي كانت تستهدف شخصيات عامة ومقار شرطية.
تأمين المناسبات الدينية والوطنية بشكل كامل دون حوادث، بعد أن كانت هذه الفعاليات هدفًا مفضلًا للمتطرفين.
تراجع ملحوظ في العمليات الإرهابية، حيث تشير التقارير الرسمية إلى انخفاض كبير في معدل الهجمات مقارنة بما كان عليه الوضع بين عامي 2013 و2016.
تعاون مؤسسي وتنسيق مع القوات المسلحة
مثلت الشراكة بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة نموذجًا فريدًا للتكامل الأمني، فبالتوازي مع العمليات العسكرية في سيناء، تولت قوات الأمن الداخلي تطهير المناطق المدنية، وتأمين الطرق، وتثبيت الاستقرار في المناطق التي تم القضاء فيها على الإرهابيين.
كما شاركت الوزارة في تنفيذ عملية "حق الشهيد" بالتنسيق مع القوات المسلحة، وهي الحملة التي شكلت علامة فارقة في دحر الجماعات المتطرفة في شمال سيناء.
التحديات المستمرة
رغم النجاحات الكبيرة، ما زالت وزارة الداخلية تواجه تحديات مستمرة أبرزها:
التحديث المستمر لأساليب الجماعات الإرهابية، خاصة في استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل في التجنيد والتخطيط.
التمويل الخارجي للجماعات المتطرفة، وما يترتب عليه من ضرورة المراقبة الدقيقة للحوالات المالية المشبوهة.
حماية الحدود وتأمينها ضد تسلل العناصر الإرهابية من دول الجوار.
لا شك أن وزارة الداخلية قد أدت دورًا محوريًا في حماية الوطن من مخاطر الإرهاب خلال أكثر من عقد من الزمان بعد ثورة 30 يونيو، ومع استمرارها في تطوير منظومتها الأمنية والاستخباراتية، تبقى خط دفاع صلب في وجه من يحاول العبث بأمن واستقرار الدولة المصرية.
نجاح الداخلية لم يكن فقط في التصدي للإرهاب، بل في استعادة ثقة المواطن في المؤسسة الأمنية، وترسيخ مفهوم الأمن الشامل الذي لا يقتصر على السلاح، بل يشمل الفكر والوعي والمشاركة المجتمعية.