موضوعات مقترحة
دماء جديدة بالحكومة .. 75 ألف معلم.. و30 ألف ممرض.. و10 آلاف وظيفة جديدة لسد العجز القائم.
4.5 مليون موظف يستفيدون من الزيادات المالية.. و 7 آلاف جنيه حد أدنى للأجور .. 10% علاوة للمخاطبين و15% للغير و700 جنيه حافزاً إضافياً
مطالب برلمانية بتطبيق حاسم للحدين الأدنى والأقصى للأجور والرقابة على الأسعار والأسواق ومواجهة احتكار السلع
تقرير يكتبه :
حامد محمد حامد
بداية من شهر يوليو المقبل يبدأ الملايين من المصريين جنى ثمار الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2025 / 2026 تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، والخدمية، والاقتصادية.
وثمن الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها مؤخراً موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته المستمرة للحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين دخول الموظفين وأرباب المعاشات وفتح المجال لتعيينات جديدة تلبي احتياجات القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة.
وأشاد " القصبى " بما جاء فى مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد والذى وافق عليه مجلس النواب بصفة نهائية برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان من زيادة فى أجور ومرتبات العاملين والموظفين والكادرات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لنحو 4.5 مليون موظف بالإضافة إلي العاملين بالجهات الأخري.
كما أشاد الدكتور عبد الهادى القصبى بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7,000 جنيه شهريا لأدنى فئات التعيين، بداية من 1 يوليو 2025، وهو ما يُعدّ تحولا نوعيا في مسار الأجور، ويُعطي دفعة قوية لأصحاب الدخول المحدودة داخل مؤسسات الدولة.
واتفق النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب مع الدكتور عبد الهادى القصبى مثمناً التعقيب المهم من المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والسيد أحمد كجوك وزير المالية
وقال " أباظة " : إن وصف المستشار محمود فوزى للتقرير بالوثيقة القانونية وتعهد الحكومة بتنفيذ جميع التوصيات والاقتراحات التى جاءت فى التقرير ومناقشات الاعضاء بمشروعى الخطة والموازنة للعام المالى الجديد لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق لدى جميع قيادات واعضاء البرلمان فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين مثمناً حرص الحكومة على الأخذ فى الاعتبار جميع الأحداث الراهنة بالمنطقة ومنها الاعتداءات الاسرائيلية ضد ايران عند تقدمها بمشروعى الخطة والموازنة للبرلمان
ووجهت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لا يتوانى لحظة فى تقديم كل الدعم والمساندة لعمال مصر الشرفاء مؤكدة أن الحكومة كانت حريصة كل الحرص على تنفيذ التكليفات الرئاسية حيث سيحصل العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريا، دون حد أقصى، اعتبارا من 1 يوليو 2024.
أما العاملون غير المخاطبين بالقانون نفسه، فسيُمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في نفس التاريخ، بنفس الحد الأدنى، مما يحقق توازنا عادلا بين كافة فئات الموظفين
وقالت النائبة سولاف درويش : إن مشروع قانون العلاوات الذى اقره مجلس النواب يحقق مزايا متعددة للعاملين بالدولة فى مقدمتها تحسين مستوى المعيش وتخفيف آثار التضخم وغلاء الأسعار على العاملين من خلال زيادة دخولهم.
مشيرة الى أن هذا التشريع له دوره فى تحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يضمن منح جميع العاملين علاوات دون تمييز، سواء في الجهاز الإداري أو الهيئات العامة ويعمل على تعزيز الاستقرار الوظيفي لأن الموظف يشعر بتقدير الدولة لجهوده ويزيد من ولائه وانتمائه للعمل إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القوة الشرائية للعاملين تؤثر إيجابيًا على حركة السوق الداخلي موجهة التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لحرصه المستمر على دعم المواطنين في فترات الأزمات الاقتصادية.
وطالبت النائبة سولاف درويش من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات للرقابة على الأسواق والأسعار من خلال شن الاجهزة الرقابية المختصة للمزيد من الحملات المفاجئة على الأسواق لتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يقومون برفع أسعار بعض السلع بدون أى مبرر مؤكدة أن قيام الأجهزة المختصة بهذه الحملات والضرب بيد من حديد ضد من يرتكبون مخالفات رفع الاسعار بدون أى مبرر أدى الى الاستقرار الحقيقى فى غالبية السلع الغذائية
ووجهت النائبة سولاف درويش التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لحرصها على تحقيق الاستفادة من الحافز الإضافي لجميع العاملين، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يستفيدون من الحافز الإضافي البالغ 700 جنيه شهريًا مع تطبيق جميع الزيادات اعتبارًا من 1 يوليو 2025 مطالبة من الحكومة الاستمرار فى تطبيق تكليفات الرئيس السيسى الخاصة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية عن أهالينا من محدودى الدخل وغير القادرين
وكشف الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى عن أن موازنة العام المالى الجديد تختلف عن الموازنات المالية السابقة لأنها تتضمن تعيينات جديدة تنهض بقطاعات الدولة الحيوية وهذا كان فى مقدمة مطالب الزملاء اعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين لأننا عندما نتعامل مع العديد من المؤسسات الحكومية الجماهيرية نعانى أشد المعاناة فى انهاء مطالب وهموم المواطنين بسبب نقص الموظفين وكان لابد من الاتجاه الى تعيين موظفين جدد لسد العجز
وأكد الدكتور إيهاب رمزى الأهمية الكبيرة لدعم الجهاز الإداري بضخ دماء جديدة من الكوادر المتخصصة حيث تستهدف الحكومة تعيين 75 ألف معلم مساعد، موزعين بواقع " 30 ألف سنويا، إضافة إلى تعيين 25 ألف معلم ضمن الاعتمادات السابقة في المديريات التعليمية بالمحافظات، و20 ألفا بالمعاهد الأزهرية"، بالاضافة إلي الاستعانه بـ 60 ألف معلم بالحصة لسد الفجوة القائمة في المدارس، وتعيين 30 ألف فرد تمريض سنويا لدعم القطاع الصحي، وإتاحة 10 آلاف وظيفة إضافية في قطاعات الدولة المختلفة لسد العجز القائم.
وتقدم اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب وأمين حزب الجبهة بمحافظة قنا بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الشديد على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للطبقات الكادحة سواء كانوا من الموظفين أو ارباب المعاشات أو من المزارعين مثمناً ما جاء فى الموازنة العامة الجديدة من زيادة فى الأجور والمرتبات والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 آلاف جنيه مؤكداً أن المستفدين من هذه المزايا يصل الى العشرات من ملايين المواطنين
كما أشاد اللواء هشام الشعينى بالقرارات الصادرة والتى لا تنفصل عن رؤية أوسع تشمل الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال زيادات في المعاشات، والمساعدات النقدية، والمعاشات التضامنية، في إطار شبكات الأمان الاجتماعي، فضلا عن استمرار مبادرات الدعم النقدي والعيني، مثل بطاقات التموين والدعم التمويني الموجه للفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز ميزانية برامج مثل "تكافل وكرامة" ورفع كفاءتها في التغطية والفعالية معتبراً مثل هذه التحركات بمثابة دليل قاطع على الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى لا تكتفي بتحسين دخول الموظفين بل تحرص على بناء منظومة حماية متكاملة تشمل كل من قد يعاني أو يتأثر من تحولات اقتصادية عالمية أو محلية.
ومن جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد هى ترسيخ حقيقى للجمهورية الجديدة الهادفة لبناء الإنسان وتحقيق العدالة مشيراً إلى أن ما يحدث ليس مجرد زيادة أرقام في الموازنة أو علاوات، بل جزء من مشروع متكامل لبناء الجمهورية الجديدة حيث يكون الإنسان في قلب السياسات العامة، وكرامته وحقوقه المعيشية أولوية.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الحكومة الالتزام بما تعهدت به أمام مجلس النواب بتنفيذ كل ما جاء من توصيات تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة والاقتراحات المهمة التى تناولها الاعضاء خلال مناقشاتهم الموسعة بمشروعى الخطة والموازنة وهى حزمة توصيات شاملة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالى وتحقيق الكفاءة والعدالة فى توزيع الموارد والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإطار المالى متوسط المدى وتعديل اللوائح التنفيذية لقوانين المالية العامة بما يتسق مع التعديلات الجديدة، مع الإسراع فى إعداد استراتيجية لخفض الدين العام تدريجيًا.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين الالتزام التام والحقيقى بتفعيل الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وتعيين العاملين المؤقتين، وحوكمة منظومة الدعم، لاسيما السلع التموينية، وتحويله إلى دعم نقدى رقمي معرباً عن أمله فى الا يرى أن هناك واحداً من الموظفين الجدد لايحصل على الحد الأدنى للأجور وهو 7 الاف جنيه حتى ولو كان يعمل بعقد مؤقت مع العمل على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، وإنشاء إدارة لحماية أصول الدولة، ودمج الوحدات الموازنية المتكررة، وإعادة هيكلة الجهات الحكومية ذات المهام المتداخلة.
كما أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بتنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى والخاصة بتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين مشيراً إلى أن أرقام الدعم المخصصة للدعم خاصة السلع التموينية والطاقة والصحة وغيرها تصل الى مليارات الجنيهات
وقال " المير " : إنه بعيداً عن أوجه الدعم السابقة فإن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والسيد أحمد كجوك وزير المالية بصفة خاصة تستحق كل الشكر والتقدير لأنها حرصت على تخصيص نحو 200 مليون جنيه لدعم فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة، وذلك فى إطار استمرار الدولة فى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا.
مثمنا أوجه الدعم والذى يشمل القروض الموجهة للإسكان الشعبى، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تحمل الدولة لفروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض، بما يخفف العبء المالى عن محدودى الدخل ويُعزز فرص حصولهم على تمويل ميسر يساهم فى تحسين مستويات المعيشة.
واعتبر المهندس حسن المير هذا التوجه والتزام الحكومة بتخصيص هذا المبلغ الكبير للقروض الميسرة وهو 200 مليون جنيه بمثابة دليل قاطع على حرص الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير أدوات تمويلية عادلة تخدم الفئات المستهدفة ضمن مظلة الحماية الاجتماعية الأوسع مطالباً من الحكومة وضع سياسات وبرامج جديدة للفئات الأكثر احتياجاً وأهالينا من الفقراء والبسطاء لمنحهم قروض ميسرة مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات واعداد دراسات جدوى لادارة وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتحويلهم إلى قوى انتاجية قادرة على العمل والكسب الحلال والمساهمة الحقيقية فى دعم الاقتصاد الوطنى
وأشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بحسن إدارة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس للمناقشات بكل حرفية ومهنية كعادته دائماً موجهاً التحية والتقدير لجميع النواب المتحدثين على التزامهم بتعليمات رئيس المجلس
كما أشاد " شمس الدين " بالحوار الديمقراطى الرائع ورفيع المستوى الذى دار بين الحكومة ممثلة فى الوزراء المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسيد أحمد كجوك وزير المالية موجهاً تحية قلبية لهذا المثلث الوزارى لحرصهم على تقديم الشكر والتقدير
الكبيرين للمستشار الدكتور حنفي جبالي ولمجلس النواب الموقر، على الإدارة الرشيدة للمناقشات والجهد الكبير الذي بُذل خلال مناقشات مشروعي الخطة والموازنة، وما أبداه السادة النواب من حرص واضح على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وثمن النائب السيد شمس الدين تأكيد الوزراء الثلاثة خلال لقائهم مع المستشار الدكتور حنفى جبالى عقب موافقة المجلس نهائياً على مشروعى الخطة والموازنة بأن التعاون البنّاء بين الحكومة ومجلس النواب يعكس التزام الجميع بالعمل المشترك من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وأن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق والتعاون لتنفيذ ما تضمنته الموازنة والخطة من مشروعات وبرامج تنموية.