أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن الشراكة بين الدول العربية والأوروبية لم تعد خيارًا استراتيجيًا فحسب، بل أصبحت ضرورة حتمية في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في باريس، على هامش القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025، والتي تُعقد هذا العام تحت عنوان الصمود الاقتصادي في ظل التغيرات الجيوسياسية.
وأشار الأتربي إلى أن القمة تركز على الأوضاع الراهنة التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات العربية، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والأوروبية تجاوز 24 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يعكس أهمية تعزيز هذه الشراكة.
التحول الرقمي
وأضاف: علينا أن نرسّخ هذه الشراكة لا على الصعيد الاقتصادي فقط، بل أيضًا في الجوانب الاجتماعية والثقافية، وخصوصًا في مجالات مثل التمويل الأخضر، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، لما لها من دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة.
كما سلط الأتربي الضوء على إحدى جلسات القمة التي خُصصت لمناقشة إعادة هيكلة القطاع المصرفي في الدول العربية المتضررة من الأزمات، مثل السودان واليمن وسوريا، مؤكدًا أهمية تقديم الدعم لهذه الدول من جانب كل من الاتحاد الأوروبي والدول العربية ذات الإمكانيات الاقتصادية الكبرى، مثل دول الخليج.
وأعرب عن أمله في أن تخرج القمة بتوصيات قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن الحضور الرفيع من الشخصيات المصرفية والمالية يعكس أهمية هذه القمة ودورها في دعم الشراكة بين الجانبين العربي والأوروبي، لا سيما في ملفات التنمية المستدامة، والمشروعات الحيوية، والتحول الرقمي.
الشراكة العربية الأوروبية
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أكد الأتربي أن انعقاد القمة هذا العام برعاية الرئيس الفرنسي يمثل تجسيدًا لعمق العلاقات بين المنطقتين، ويُعيد التأكيد على أن الشراكة العربية الأوروبية ضرورة تمليها التحديات.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين شكّلت لعقود طويلة ركيزة للاستقرار والنمو، مضيفًا: نحن اليوم أمام منعطف جديد يتطلب منا جميعًا تعزيز هذه العلاقات، ودعم الصمود الاقتصادي في مواجهة التطورات الإقليمية والدولية، من خلال رؤى أكثر مرونة وابتكارًا وشمولية.
التعاون المصرفي والمالي
يُذكر أن القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 انطلقت اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة واسعة من قيادات مصرفية ومالية عربية وأوروبية، من بينها مصر، وينظمها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع عدد من المؤسسات المصرفية الإقليمية والدولية، من بينها الفيدرالية المصرفية الأوروبية، والفيدرالية المصرفية الفرنسية، واتحاد المصارف الفرانكفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، والاتحاد المصرفي الدولي.
وتستهدف القمة هذا العام تعزيز الحوار المصرفي العربي الأوروبي، ومناقشة التحديات الاقتصادية والمصرفية المشتركة، واستكشاف سبل دفع الاستثمار والتجارة والابتكار التكنولوجي، مع التركيز على تأثير حالة عدم اليقين العالمي على الأنظمة المالية، وتعزيز التعاون المصرفي والمالي بين ضفتي المتوسط.