في تحرك تشريعي طال انتظاره، وعقب سنوات من الجدل المجتمعي والانقسام النيابي، تقدّمت الحكومة بمشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة، في محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس أكثر عدلاً وتوازنًا.
موضوعات مقترحة
المشروع، الذي وافقت عليه اللجنة البرلمانية المشتركة بشكل نهائي، يُعدّ بديلاً أكثر مرونة من المقترحات السابقة، ويرتكز على رؤية تدريجية تضمن تحسين الوضع القانوني للمالك دون الإضرار بحقوق المستأجر أو تهديد أمنه السكني، وبينما ترى الحكومة أن القانون "يكفل مكسبًا لكل طرف".
تصريحات حكومية
هذا وقد أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشروع "لا يمثل خسارة لأي طرف بمفرده.. فالكل رابح فيه"، وأن الحكومة تحملت مسئولية توفير السكن البديل سواء بالتمليك أو الإيجار، مستندًا على تجربة إسكان العشوائيات.
كما شدد على أهمية استماع الحكومة لجميع الآراء من المعارضة وإتاحة فرص لتعديلها خلال مناقشة مشروع القانون.
وأشار إلى أنه "في حال غلق الوحدة لمدة سنة كاملة دون مبرر أو امتلاك مستأجر لوحدة أخرى، سيكون سببًا للإخلاء"، مؤكدًا أن الحكومة حرصت على حماية حقوق المالك.
اقرأ أيضا:
تعديلات مشروع قانون الايجار القديم| النص الكامل
جدل حول إخلاء الشقق المغلقة بـ «قانون الإيجار القديم»
المشهد العام الآن
كانت اللجنة البرلمانية المشتركة "الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية" قد وافقت نهائيًا، على نسخة الحكومة، ولكن المشروع لايزال محط جدل؛ حيث إن الحكومة تعتبره خطوة ناجحة ومتوازنة، في حين يحذر النشطاء من تأثيره على الفئات الضعيفة، والملاك يطالبون بإعادة النظر لجعل القانون أكثر إنصافًا.
الإيجار القديمما التالي؟
الخطوة التالية ستكون العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، مع استمرار الحوار المجتمعي؛ حيث أكدت الحكومة في أكثر من مناسبة مرونتها وعدم انحيازها لأي طرف على حساب الأخر، مما يفتح الباب لاحتمالية حدوث مراجعات وتعديلات إضافية قبل الإقرار النهائي للقانون، لإحداث أكبر قدر من التوازن بين المالك و المستأجر.
أهم تعديلات قانون الإيجار القديم
حدد مشروع القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى مراعاة للبعد الاجتماعى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، يتم بعدها إنهاء عقود الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
قسم المشروع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى إلى 3 مستويات:
1 - المناطق المتميزة وتزداد القيمة الإيجارية بها بواقع 20 ضعف، وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه.
2 _ المناطق المتوسطة وتزداد القيمة الإيجارية بها بواقع 12.5 ضعف، وبحد أدنى 400 جنيه.
3 - المناطق الاقتصادية، وتزداد القيمة الإيجارية بها بواقع 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
وألزم المشروع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيها لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها من أعمالها، وسداد الفروق بعد ذلك ان وجدت تطبيقا لأحكام القانون.
ويقضي مشروع القانون كذلك بزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية.
كما تزيد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنويًا بنسبة 15%.
ونصت التعديلات على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لعدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقار، وشبكة الطرق، ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، مع تحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.