أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن الهدف الرئيسي من مشروع قانون الإيجار القديم هو إعادة العلاقة بين المالك والمستأجر إلى إطارها الطبيعي القائم على التراضي والتعاقد الحر، رافضًا في الوقت نفسه مقترحات بفرض تعويضات على المالكين عبر ما يُعرف بـ"صندوق دعم المستأجرين".
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، حيث علق على مقترح إنشاء صندوق تعويضات يشارك فيه جزء من عائدات الضرائب العقارية لدعم المستأجرين غير القادرين على مغادرة وحداتهم المؤجرة.
وقال فوزي: "المالك له الحق الأصيل في استعمال الأصل واستغلاله والتصرف فيه، سواء قرر أن يبيعه أو يؤجره أو يسكن فيه أحد أبنائه، ولا يجوز فرض حلول عليه تخالف رغبته، حتى لو كانت بحسن نية".
وأضاف: "البدائل لحل الأزمة كثيرة، لكن عند اختيار أحدها يجب أن نضع في الاعتبار الضمانات الدستورية ومصلحة جميع الأطراف، لا يمكن أن نكرر أخطاء تشريعية سابقة ونستمر في فرض قيود غير مبررة على حقوق الملكية".
وتابع: "إذا كان جوهر القانون هو معالجة تشوه تشريعي استمر لعقود، فلا يصح أن نُقحم المالكين في بدائل قد لا تخدمهم، مثل صندوق التعويض، لأنه ببساطة يُجبر المالك على التخلي عن ملكه مقابل تعويض قد لا يرضى به، وهذا لا يتفق مع فلسفة المشروع".
وأوضح أن مشروع القانون ينص على تحديد مدة واضحة للعلاقة الإيجارية: سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكني، مؤكدًا أن المدة كافية لتوفيق الأوضاع.
واختتم فوزي تصريحاته قائلاً: "بعد انقضاء المدة، إذا رغب الطرفان في تجديد العلاقة الإيجارية بشكل رضائي، فلا مانع. أما في حالة الرفض، يستعيد المالك وحدته، والمستأجر الذي لا يملك سكنًا آخر له الحق في الحصول على سكن بديل بشروط خاصة تحددها الدولة".