أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم للسكني يسعى لتحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن "الكل رابح، والجميع في الوقت نفسه سوف يتنازل عن جزء من مطالبه".
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، ردًّا على تساؤلات حول اعتراض الملاك على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، ورفض بعض المستأجرين لفكرة تحرير العلاقة الإيجارية من الأساس.
وقال فوزي: "أقول للملاك، نعم قد تكون الفترة الانتقالية طويلة، لكن في المقابل هذا أفضل من بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، حيث يمتد العقد إلى ما لا نهاية، ومشروع القانون ينهي هذا الامتداد تدريجيًا".
وفيما يخص المستأجرين، أوضح فوزي: "لقد استفدت من العين المؤجّرة لفترات طويلة، وبكل موضوعية، لا يصح أن تظل مغلقة بلا مبرر، وما ينفعش يكون عندك سكن خاص وقافل الشقة القديمة تحسُّبًا للمستقبل".
ووجّه فوزي رسالة إلى المضارين من تطبيق القانون، قائلاً: "من حقكم أن تحصلوا على سكن بديل من الذي توفره الدولة، بشروط وإجراءات خاصة تختلف عن تلك المعمول بها في الإسكان الاجتماعي الحالي".
وأضاف: "البعض يرى أن الأسعار مرتفعة والمساحات صغيرة، وهذا ينطبق على مشروعات الإسكان الاجتماعي، لكننا هنا بصدد مشروع قانون استثنائي لحل مشكلة استثنائية، وبالتالي ستكون هناك قواعد جديدة أكثر مرونة".
واختتم فوزي موضحًا أن "رئيس مجلس الوزراء سيكون له صلاحية وضع الشروط والإجراءات الخاصة بالسكن البديل، وفقًا للوضع الاجتماعي للمستفيدين، ما يفتح الباب أمام توفير وحدات قد تكون بشروط وأسعار ومساحات متفاوتة بحسب كل حالة".