أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب في تقريرها عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، إن المياه الجوفية من أثمن الموارد الطبيعية في عالمنا حيث تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الحياة على الأرض، ولكن بالرغم من أهميتها البالغة فأنها تواجه تحديات جمة تهدد توافرها مثل التلوث والاستهلاك المفرط.
موضوعات مقترحة
كما أكدت اللجنة المشتركة أنها من أهم المصادر الطبيعية التي يعتمد عليها الإنسان في الزراعة والشرب والصناعة، ومع ازدياد الطلب على المياه، انتشرت ظاهرة حفر الآبار العشوائية دون دراسات علمية أو رقابة بيئية، ما تسبب في أضرار جسيمة على البيئة عامة، وعلى التربة الزراعية بشكل خاص.
وقالت اللجنة إن الحفر العشوائي يؤدي إلى استنزاف المخزون الجوفي، وارتفاع نسبة الملوحة في التربة، مما يؤثر سلباً على خصوبتها وإنتاجيتها. كما يسهم في اضطراب التوازن الطبيعي للتربة والمياه، ويُهدد الأمن الغذائي على المدى الطويل. من هنا تأتي أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة، وضرورة معالجتها بتخطيط مستدام وتشريعات تواكب التطور داخل المجتمع للحفاظ على المياه والتربة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة لذلك جاء مشروع القانون المعروض لتلبية تلك المصالح ومواكبة هذا التطور.