كشف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جار العمل على إطلاق آليات لتنظيم أنشطة المنصات الإلكترونية العقارية في مصر، وذلك من خلال إصدار وثائق صناديق استثمار عقارية.
موضوعات مقترحة
وأضاف فريد، اليوم الإثنين، أن هذه الآليات ستُسهم في زيادة عدد إصدارات الصناديق العقارية، وتنشيط قطاع التمويل العقاري عبر أدوات تمويلية متنوعة، مثل صناديق الاستثمار العقاري والتمويل الخاص بالشركات.
وكشف رئيس الهيئة أن شركات التطوير العقاري، عند قيدها في البورصة سابقًا، لم يكن رأس مالها يتجاوز 6 مليارات جنيه، بينما ارتفع اليوم ليصل إلى نحو 112 مليار جنيه، مما يعكس التطور الكبير في حجم استثمارات القطاع.
وأعلن فريد أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق منصة إلكترونية خاصة بصناديق الاستثمار العقاري، ضمن حزمة من التعديلات التي تُجريها الهيئة على منظومة الصناديق العقارية.
أكد أن هناك عدة آليات متاحة أمام شركات التطوير العقاري للحصول على التمويل، من بينها صكوك التمويل، وقيد الشركات في البورصة، بما يُعزز من قدرتها على التوسع وتحقيق الاستدامة.