أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قطاع الصحة المصري يشهد حاليا زخما دستوريا، لافتا إلى أنه خلال ستة أشهر فقط من صدور قانون المسئولية الطبية، تواصل الدولة تعزيز البنية القانونية والتنظيمية لقطاع الرعاية الصحية، سعيًا نحو تحقيق نظام صحي متكامل يحقق العدالة ويضمن الجودة والسلامة لكل المرضى.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل "الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل"، والتي جاءت تحت عنوان المستجدات التشريعية فى مجال الرعاية الصحية والتامين الصحي والتي شهدت حضورًا رفيع المستوى من صناع القرار والمختصين في القطاع الصحي والمالية.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون التأمين الصحي الشامل كان بمثابة حلم طال انتظاره، مشددًا على أن قانون المسئولية الطبية يجب أن يُطبق على كافة المنشآت الصحية دون استثناء، وليس فقط على القطاع الخاص.
وأوضح أن التشريع الجديد يهدف إلى رفع كفاءة إدارة المنشآت الصحية الحكومية عبر الالتزام المهني والاعتماد على أصحاب المهارات والشهادات المعتمدة.
وأضاف حاتم أن المضاعفات الطبية التي تحدث دون إهمال لا تقع تحت طائلة المسؤولية، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية تم تشكيلها من خبراء محايدين، وستتولى فحص الشكاوى من خلال بيت خبرة فني مستقل، مما يعزز العدالة المهنية ويحد من الاتهامات غير المستندة إلى أسس علمية.
وقال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة ألزمت شركات التأمين بتوفيق أوضاعها عبر قرارات جديدة، تضمنت زيادة رؤوس الأموال إلى 75 مليون جنيه في التأمين الطبي، و15 مليون جنيه في التأمين ضد الأخطاء المهنية، ورفع الحد الأدنى المطلوب لترخيص شركات التأمين الصحي إلى 100 مليون جنيه، مؤكدًا قرب صدور قرار جديد يتعلق بـ"الحوكمة" داخل هذه الشركات.
كما كشف عن أن قانونًا جديدًا لإدارة البرامج الصحية في طور الإعداد، مشيرًا إلى أن القرارات التنظيمية الصادرة مؤخرًا تتضمن اشتراطات خاصة بعضوية المدير التنفيذي وتنظيم اشتراكاته.
من جهتها، أوضحت مي فريد، الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة اعتمدت على منهجية علمية لتسعير الخدمات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا منذ خمس سنوات، مضيفة أن الهيئة أصدرت خمسة أدلة تسعير حتى الآن، وجارٍ إصدار النسخة السادسة قريبًا.
كما أعلنت عن التوسع الجغرافي في مظلة التأمين الصحي الشامل، حيث ستنضم محافظة أسوان في يوليو القادم، تليها مرسى مطروح وشمال سيناء قبل نهاية العام، مؤكدة أن البروتوكولات الأخيرة تركز على آليات الاشتراك والتوعية المجتمعية.