أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين الموافق 16 يونيو 2025 بيانًا صحفيًا بمناسبة "اليوم العالمي للتحويلات المالية العائلية 2025"، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثانية والسبعين عام 2018.
موضوعات مقترحة
ويُحتفل بهذا اليوم في 16 يونيو من كل عام تكريمًا لجهود المهاجرين الذين تركوا أوطانهم سعيًا لتحسين مستوى معيشة أسرهم وتوفير فرص مستقبلية لأطفالهم وبلدانهم، بخاصة أن نصف هذه التحويلات المالية تذهب إلى المناطق الريفية التي يتركز فيها الفقر والجوع، حيث يعتمد سكانها بشكل كبير على التحويلات المالية.
يُركز موضوع احتفالية هذا العام على كيفية مساهمة التحويلات المالية في تمويل التنمية، وتعظيم تأثيرها على المرونة الاقتصادية للأسر وقدرتها على الصمود في وجه تغير المناخ، بالإضافة إلى التنمية المحلية المستدامة.
محاور الاحتفال باليوم العالي للتحويلات المالية
تعزيز الشمول الرقمي والمالي لأسر المهاجرين.
تحسين البنية التحتية المالية الرقمية.
خفض تكاليف التحويلات إلى أقل من 3% بحلول 2030 من خلال التقنيات الرقمية والمنافسة.
تعزيز اتساق السياسات الحكومية لدمج مساهمات المهاجرين في خطط التنمية.
تسهيل استثمار المهاجرين الآمن في بلدانهم.
دعم التحويلات المالية كعامل محفز للصمود في مواجهة تغير المناخ.
تعريف التحويلات المالية وأهميتها
تعرف التحويلات المالية ببساطة على أنها قيام الفرد المهاجر إلى بلد ما بإرسال تحويلات، قد تتخذ شكل نقود أو سلع عبر قنوات مالية (بنوك، مكاتب صرافة، بريد). وتساهم هذه التحويلات في إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم في بلدانهم الأصلية.
وتعد التحويلات المالية شريان حياة حيوي بالنسبة لدول العالم؛ حيث يتأثر أكثر من مليار شخص سنويًا بالتحويلات المالية إما كمرسلين أو متلقين. 75% من تدفقات التحويلات السنوية تُستخدم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين مثل الغذاء، والصحة، والتعليم، والإسكان والصرف الصحي. بينما الـ 25% المتبقية تُدّخر أو تُستثمر أو تُستخدم لإنشاء مشاريع تجارية.
أهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالميًا
يشير تقرير الهجرة الدولية لعام 2024 إلى أن عدد المهاجرين الدوليين حول العالم بلغ 281 مليون مهاجر، وهو ما يمثل 3.6% من إجمالي سكان العالم (حوالي 8 مليارات نسمة).
كما يُظهر التقرير ارتفاع التحويلات المالية الدولية من 128 مليار دولار أمريكي في عام 2000 إلى 831 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
على مدار العقد الماضي، أرسل المهاجرون 5 تريليونات دولار أمريكي من التحويلات المالية إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، متجاوزين بذلك المساعدات الإنمائية الرسمية ومساوين للاستثمار الأجنبي المباشر. أكثر من ثلث هذه الأموال وصلت إلى المناطق الريفية، ومن المتوقع أن تتدفق تحويلات إضافية بقيمة 4.4 تريليون دولار أمريكي إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بحلول عام 2030.
ترتيب مصر بين الدول الأكثر استقبالًا للتحويلات
طبقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2024، تحتل مصر المركز السابع عالميًا بحجم تحويلات مالية بلغ 22.7 مليار دولار، بعد كل من الهند (129.1 مليار دولار)، المكسيك (68.2 مليار دولار)، الصين (48 مليار دولار)، الفلبين (40.2 مليار دولار)، باكستان (33.2 مليار دولار)، وبنجلاديش (26.6 مليار دولار).
التحويلات المالية وأهداف التنمية المستدامة 2030
تستهدف أهداف التنمية المستدامة - الغاية (10-ج) خفض تكلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% لكل معاملة وإلغاء تكلفة قنوات التحويلات المالية التي تزيد على 5% بحلول عام 2030.
وفقًا لقاعدة بيانات أسعار التحويلات المالية العالمية التابعة للبنك الدولي، بلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار أمريكي 6.4% في الربع الأخير من عام 2023، بزيادة طفيفة عن 6.2% في عام 2022.
تشير بيانات البنك الدولي إلى أن البنوك لا تزال تُعدّ القناة الأكثر تكلفة لإرسال التحويلات المالية، حيث بلغ متوسط تكلفة التحويل 12% في الربع الأخير من عام 2023.
تطور تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة (2019/2020) - (2023/2024)
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهدت حجم تحويلات المصريين بالخارج تطورًا ملحوظًا في آخر 5 سنوات؛ حيث ارتفعت من 27.8 مليار دولار في (2019/2020) إلى 31.9 مليار دولار في (2021/2022)، بسبب تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
ومع ذلك، انخفضت التحويلات لاحقًا إلى 22.1 مليار دولار في (2022/2023) و21.9 مليار دولار في (2023/2024) بسبب عدة عوامل مثل تسريح العمالة بعد كورونا ووجود السوق الموازية للعملة.
حجم تحويلات المصريين المهاجرين بالخارج
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهد الربع الأول من عام 2025 زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت بنسبة 84.4% لتصل إلى 8.33 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 4.52 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024.
سابعًا: أهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج
إطلاق البنك المركزي مشروعًا لرقمنة تحويلات العاملين بالخارج لتسهيلها وتسريعها، وخفض تكاليفها.
إبرام البنك المركزي عدة اتفاقيات مع بنوك وشركات صرافة خليجية، وتحضير المرحلة الثانية من المشروع.
إنشاء شركة مخصصة لتعزيز مساهمات المصريين المقيمين بالخارج.
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات لتطوير أول تطبيق إلكتروني يجمع كافة المحفزات الاستثمارية للمصريين بالخارج.
طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج عبر المواقع الإلكترونية لوزارة الإسكان.