اتخذت وزارة الداخلية المصرية خطوة نوعية لتعزيز حقوق الإنسان داخل المؤسسات العقابية، بعد ثورة 30 يونيو، من خلال إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بديلاً عن السجون التقليدية، في إطار رؤية تهدف إلى إصلاح النزلاء وإعادة تأهيلهم ودمجهم كمواطنين صالحين في المجتمع.
موضوعات مقترحة
وجاء إنشاء هذه المراكز في مناطق وادي النطرون، وبدر، و15 مايو، والعاشر من رمضان، وأخميم، وغيرها، استجابة لمبادئ ثورة 30 يونيو التي وضعت حدًا لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكرّست مفاهيم جديدة ترتكز على صون حقوق الإنسان بجميع صورها. .
مراكز الإصلاح والتأهيل نقلة نوعية في قطاع السجون
مراكز الإصلاح والتأهيل نقلة نوعية في قطاع السجونمراكز الإصلاح والتأهيل نقلة نوعية في حقوق الإنسان
ويُنظر إلى المؤسسات العقابية على أنها مرآة تعكس مدى التزام الدولة بحقوق الإنسان، وقد شهد هذا القطاع تطورًا كبيرًا بشهادة منظمات حقوقية محلية ودولية، بعدما أولته الدولة اهتمامًا خاصًا.
وتحمل هذه المراكز اسم "مراكز الإصلاح والتأهيل"، لتعكس الهدف منها: إصلاح السجناء من الانحراف السلوكي، وتأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا ليكونوا قادرين على العودة للمجتمع بصورة إيجابية.
ويعد مركز وادي النطرون النموذج الأول، حيث أدى تشغيله إلى إغلاق 12 سجنًا تقليديًا تمثل نحو 25% من إجمالي السجون العمومية في البلاد، وجرى تصميمه هذه المراكز وفق أساليب علمية متقدمة، واستخدام تكنولوجيا حديثة، مع الاستعانة بخبراء ومتخصصين في مجالات علم النفس والاجتماع والتعليم والتأهيل، لضمان توفير بيئة إصلاحية متكاملة تساعد النزلاء على إعادة بناء حياتهم بعد انتهاء فترة العقوبة.
مراكز الإصلاح والتأهيل نقلة نوعية في قطاع السجون
اللواء معز الدين السبكي- مساعد وزير الداخلية السابقاللواء معز الدين السبكي: مراكز الإصلاح مبنية بأحدث الطرز العالمية
وعن الفارق بين السجون التقليدية ومراكز الإصلاح والتأهيل بشكلها الجديد، يقول اللواء معز الدين السبكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لتنفيذ الأحكام، إن تلك المراكز تمثل نقلة وتطورًا كبيرًا في قطاع السجون، لأنها مبنية على أحدث الطرز العالمية، التي توفر للنزيل تعاملًا إنسانيًا راقيًا، حيث توفر أماكن احتجاز روعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات الواسعة، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية تعليمية، وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهني والفني تضم مجموعة من الورش المختلفة.
اللواء معز الدين السبكي- مساعد وزير الداخلية السابقالسبكي: مراكز تأهيل مهنية على أعلى مستوى لتأهيل السجناء
وأوضح اللواء السبكي أن المؤسسات الجديدة تنتهج فلسفة عقابية حديثة تقوم على إعادة تأهيل النزيل للاندماج في الحياة، لذا فهي تابعة لقطاع التأهيل والإنتاج، الذي يتألف من مناطق: الزراعات المفتوحة، الصوب الزراعية، الثروة الحيوانية والداجنة، المصانع والورش الإنتاجية. وتوفر هذه المناطق فرص عمل للنزلاء وتعلمهم مهنًا مختلفة، ويُخصص العائد المالي للنزيل ويوجه حسب رغبته، إما بتحويله أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به بعد قضاء العقوبة.
وأضاف أن ذلك يساعد النزيل في رسم طريقه بالحياة بعد انتهاء مدة العقوبة، كما أنه يساعده في إعالة أسرته إن وجدت، ويجعل فترة إقامته داخل مركز الإصلاح فترة مجدية يُمارس فيها عملًا مفيدًا، وليست مجرد وقت ضائع من حياته.
قدرات هائلة لمراكز الإصلاح والتأهيل
ويرى مساعد وزير الداخلية الأسبق أن مراكز الإصلاح والتأهيل توفر رعاية صحية فائقة للنزلاء، إذ جُهز كل منها بمستشفى مركزي يضم أحدث المعدات والأجهزة الطبية وغرف عمليات تشمل جميع التخصصات، وغرفًا للرعاية المركزة والعزل والطوارئ، بالإضافة إلى صيدلية مركزية توفر للمرضى أدويتهم.
وأشار إلى أن مراكز الإصلاح تضم كذلك أقسامًا للمعامل والتحاليل والأشعة ووحدات للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى العيادات التي جُهزت بأحدث المعدات.
السبكي: مراكز الإصلاح تراعي كل الأبعاد
وأوضح اللواء السبكي أن مراكز الإصلاح والتأهيل تضم أيضًا مراكز فرعية لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددًا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل في المواقع الإنتاجية التابعة للمراكز، ويُركز فيها على تأهيل السجناء مهنيًا في مجالات مختلفة، وصقل هواياتهم المرتبطة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم.
كما تراعي هذه المراكز جودة أماكن الزيارة، وتوفر مساحات وقاعات لائقة لزيارة أسر النزلاء، يلتقون فيها بأحبائهم في ظروف آدمية ومريحة.
اللواء السبكي: المراكز حلت مشكلة المحاكم البعيدة
وشدد اللواء السبكي على أهمية قاعات المحاكم التي تم إنشاؤها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تسهم في توفير عناء نقل النزلاء إلى محاكم بعيدة، كان ذلك يتسبب في إرهاقهم ويتطلب إجراءات أمنية مشددة، كما كان يؤدي في بعض الأحيان إلى تأجيل المحاكمات بسبب تعذر النقل.
وتُعقد تلك المحاكم بدرجة عالية من التأمين، من خلال جلسات علنية، كما يمكن إجراء المحاكمات أونلاين من خلال التجهيزات المتطورة المتاحة داخلها.
وزارة الداخلية تسعى لتعزيز حقوق الإنسان
يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وتنفيذًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي عبرت الدولة من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات، وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.
ويأتي أيضًا إيمانًا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، واستكمالًا للخطوات الطموحة والثابتة التي تنفذها الوزارة بشأن تطوير أماكن الاحتجاز كأولوية ضمن منظومة التنفيذ العقابي، وفقًا لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مراكز الإصلاح تطور طبيعي في قطاع السجون
وأكد اللواء معز الدين السبكي أن مراكز الإصلاح والتأهيل تمثل نقلة نوعية في دعم سياسة وزارة الداخلية لإعادة تأهيل السجناء نفسيًا واجتماعيًا ومهنيًا لتمكينهم من الاندماج في المجتمع مجددًا.
وأضاف أن السجون المصرية كانت دائمًا مثالًا في احترام حقوق الإنسان، بعكس ما روجته الجماعة المحظورة وداعموها في وقت سابق، وجاءت مراكز الإصلاح والتأهيل لتؤكد أن حقوق الإنسان تتصدر أولويات الدولة المصرية.
ووجه اللواء السبكي رسالة شكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساهمته مع وزارة الداخلية، تحت قيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في تطوير هذه المؤسسات العقابية، مشيرًا إلى أن ما تحقق يُعد نقلة مشرفة تضاهي ما هو موجود في كبرى دول العالم التي تراعي حقوق الإنسان.