أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي بتأثير مؤسسة “شبكة المعلومات التجارية العالمية”، التي أطلقت مؤخرا كمبادرة غير ربحية تهدف إلى رقمنة التجارة العالمية وجعلها أكثر انسيابية وكفاءة وشمولًا، في خطوة تُعد من أبرز محاولات التحول الجذري في البنية التحتية للتجارة الدولية.
موضوعات مقترحة
وذكر المنتدى – في تقرير على موقعه الإلكتروني – أن هذه المبادرة تأتي في وقت حرج، حيث تُظهر التقديرات أن أكثر من أربعة مليارات مستند ورقي يتم تداولها يوميًا لدعم حركة التجارة عبر الحدود، وتستلزم كل معاملة تجارية دولية تبادل نحو 36 مستندًا و240 نسخة بين ما يصل إلى 30 جهة مختلفة، وهي عقبة رئيسية أمام نمو التجارة، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والدول النامية.
ووفقًا للجهات المؤسسة للمبادرة، فإن تيسير هذا النظام الجديد من شأنه أن يُخفض تكاليف التجارة بنسبة تصل إلى 25%، ما قد يُطلق قيمة اقتصادية تُقدر بنحو 10 تريليونات دولار على مستوى العالم.
وتأسست شبكة المعلومات التجارية العالمية عبر شراكة بين عدد من الكيانات الدولية، من بينها “معهد توني بلير”، ومنظمة “تريد مارك إفريقيا”، والمعهد الملكي للتصدير والتجارة الدولية، والتحالف العالمي لتسهيل التجارة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتُعد هذه المبادرة تجسيدًا للتقنيات الحديثة في قطاع التجارة بهدف تبسيط الإجراءات المعقدة.