رغم تمسك بنك "جيه بي مورجان" بتوقعاته الأساسية لأسعار النفط خلال العام الجاري ضمن نطاق يتراوح بين 60 و65 دولارًا للبرميل، إلا أن قسم أبحاث السلع في البنك أشار إلى أن هذا المستوى قد يتضاعف في حال تصاعدت التوترات الجيوسياسية، وتحديدًا إذا ما تعرضت إيران لهجوم عسكري مباشر.
موضوعات مقترحة
وفي مذكرة بحثية للبنك، أوضح المحللون أن اندلاع مواجهة عسكرية تستهدف إيران من شأنه أن يدفع أسعار النفط للارتفاع إلى حدود 120 دولارًا للبرميل، مما قد ينعكس بوضوح على الاقتصاد الأمريكي عبر رفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى مستوى 5%، مقارنة بالمعدل الحالي الذي بلغ 2.4% في مايو، بينما وصل المؤشر الأساسي الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبًا إلى 2.8%.
أسعار النفط
وفي أعقاب الهجمات الواسعة التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية في الساعات الأولى من صباح الجمعة، سجلت أسعار النفط قفزة حادة، حيث لامس خام برنت مستوى 78 دولارًا قبل أن يستقر حول 75 دولارًا في وقت لاحق من جلسات التداول.
وذكرت مذكرة البنك أن السوق بدأت تأخذ في الحسبان احتمالات تصاعد النزاع، خاصة في ظل تعثر المحادثات التي استمرت شهرين بين إيران والدول الغربية بشأن برنامج طهران النووي، مما ألقى بظلال من الشك حول المسار الدبلوماسي للأزمة.
إمدادات الطاقة العالمية
ويرى "جيه بي مورجان" أن اتساع نطاق الصراع في منطقة الخليج قد يحمل تداعيات خطيرة على إمدادات الطاقة العالمية، لا سيما إذا ما نتج عنه إغلاق مضيق هرمز المعبر البحري الحيوي الذي تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.
ويؤكد البنك أن مثل هذا السيناريو لا يهدد فقط صادرات إيران النفطية التي تقدر بـ2.1 مليون برميل يوميًا، بل يمتد تأثيره إلى صادرات دول خليجية كبرى، ما قد يؤدي إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة.
النفط الإيراني
ورغم هذه التقديرات المقلقة، أشار المحللون إلى أن إيران دأبت على التهديد بإغلاق المضيق طيلة العقود الأربعة الماضية، لكنها لم تُقدم على تنفيذ هذا التهديد فعليًا.
ويضيف البنك أنه في حال قررت إيران المضي قدمًا في هذا المسار، فإنها ستدخل في مواجهة مباشرة ليس فقط مع خصومها الإقليميين، بل أيضًا مع شركائها الاقتصاديين، وعلى رأسهم الصين، التي تُعد من أبرز مشتري النفط الإيراني.