أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلامياً أفاد فيه بأن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، في حين غادرته 11 سفينة، ليصل بذلك إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء إلى 22 سفينة. ويعكس هذا النشاط المستمر الأهمية التجارية واللوجستية المتنامية لميناء دمياط، والذي يعد من أبرز الموانئ البحرية في جمهورية مصر العربية.
موضوعات مقترحة
حركة البضائع الصادرة والواردة
وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 20300 طن، توزعت على 9434 طنا من مادة الكلينكر المستخدمة في صناعة الأسمنت، و9496 طنا من الأسمنت الجاهز، إضافة إلى 1370 طنا من البضائع المتنوعة التي تشمل منتجات مختلفة تلبي احتياجات الأسواق الخارجية.
أما حركة الواردات، فقد سجلت وصول 33102 طن من البضائع العامة، شملت 5850 طنا من الحديد الخام المخصص للصناعات المحلية، و16750 طنا من الذرة كمادة غذائية أساسية، و1020 طنا من المولاس المستخدم في الصناعات الغذائية، و700 طن من خشب الزان لصناعة الأثاث، بالإضافة إلى 3782 طنا من الخردة المعدنية المعاد تدويرها، و1300 طن من زيت الطعام، و3700 طن من البضائع المتنوعة التي تدعم احتياجات السوق المحلية المتزايدة.
حركة التخزين والنقل الداخلي
وفيما يخص المخزون الإستراتيجي، فقد بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55480 طنًا، في حين بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 13154 طنًا، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني. كما غادر الميناء قطاران محملان بإجمالي 2360 طنا من القمح متجهين إلى صوامع محافظة القليوبية لدعم منظومة توزيع الحبوب محلياً. وسجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا ما مجموعه 4670 شاحنة، في مؤشر على النشاط المكثف في عمليات نقل وتوزيع البضائع داخلياً.
أهمية ميناء دمياط في دعم الاقتصاد الوطني
يُعد ميناء دمياط من الموانئ المحورية في منظومة النقل البحري المصري، حيث يلعب دوراً رئيسياً في حركة التجارة الدولية لمصر بفضل موقعه الجغرافي المتميز على البحر المتوسط، وتكامل بنيته التحتية مع شبكات النقل البري والسكك الحديدية. كما يتميز الميناء بقدرته على استقبال مختلف أنواع السفن، سواء الحاويات أو سفن البضائع العامة والسائلة، مما يسهم في تنوع الأنشطة الاقتصادية به.
الميناء ضمن خطط الدولة لتعزيز الصادرات
وبالإضافة إلى دوره التجاري، يوفر الميناء فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف العمال والمهنيين في مجالات النقل والتخزين والتفريغ والخدمات اللوجستية، فضلاً عن كونه مركزاً لجذب الاستثمارات في الصناعات المرتبطة بالنقل البحري والخدمات المساندة له، ويدعم الميناء أيضاً خطط الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.