نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لقاءً مجتمعيًا مفتوحًا، برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة ومشاركة المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف ودكتور القانون العام المقارن، وبحضور أعضاء المجالس النيابية، وبمشاركة واسعة من منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، في إطار الحرص على الاستماع لكافة الآراء والتحديات المطروحة من قبل المجتمع التجاري والصناعي.
موضوعات مقترحة
الاستقرار الاجتماعي
شهد اللقاء تفاعلاً كبيرًا بين الحضور والنواب، حيث تم طرح عدد من المقترحات والنقاط الجوهرية التي تمثل اهتمامات المنتسبين، بما يسهم في الوصول إلى رؤية متوازنة تدعم الاستقرار الاجتماعي وتحفظ الحقوق القانونية والاقتصادية لجميع الأطراف.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وأكد الوكيل خلال اللقاء على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة تشريعات عادلة ومتكاملة لقانون الإيجار القديم، مشددًا على استمرار الغرفة في دعم منتسبيها وتمثيل مصالحهم في كافة المحافل التشريعية والتنفيذية.
جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أحمد صقر نائب رئيس الغرفة والدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق والمهندس أحمد الكاتب، والمهندس البديوي السيد ومحمد حفني، وأشرف أبو إسماعيل ورانيا نصير، ومحمود مرعي.