أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، للمرة الثانية خلال أربعة أيام، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على سير الخدمة المقدمة للمواطنين، ومتابعة الإجراءات المتخذة لتسهيل حركة تنقل الركاب على مختلف خطوط الشبكة. بدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية، وشبابيك التذاكر، والمول التجاري، وبهو المحطة، والأرصفة، إضافة إلى بوابات التذاكر الإلكترونية التي تساهم في منع دخول غير حاملي التذاكر، حيث وجّه الوزير بتأمين عمل هذه البوابات على مدار الساعة، وتوفير فرق صيانة جاهزة للتدخل الفوري في حال حدوث أي أعطال، وتفادي الزحام على الأرصفة. وأكد الوزير أهمية استمرار الإذاعات الداخلية بالمحطات في إعلام الركاب بمواعيد القطارات وأرقام الأرصفة، مشددًا على تنفيذ أعمال النظافة بشكل دائم داخل المحطات والقطارات بما يليق بجمهور الركاب. وخلال الجولة، التقى الوزير بعدد من الركاب واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة، مؤكدًا أن كافة العاملين في الوزارة وهيئاتها، وفي مقدمتها هيئة السكك الحديدية، يعملون لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى مواصلة تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية بجميع محاورها، لضمان تقديم أفضل خدمة للركاب. وأثناء تفقده أرصفة المحطة، لاحظ الوزير تعرض عدد من نوافذ قطار رقم 185 القادم من بورسعيد إلى سوهاج للرشق بالحجارة، ووجّه باستمرار حملات التوعية بخطورة هذه الظاهرة التي تهدد حياة الركاب وسائقي القطارات، وتلحق أضرارًا بمقدرات مرفق السكك الحديدية. كما أكد على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية بالمحافظات، بمشاركة رؤساء المدن ومفتشي الأوقاف ووكلاء التربية والتعليم، لتثقيف الأطفال وأولياء الأمور حول خطورة هذه التصرفات السلبية. عقب الجولة، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية، ونواب الهيئة، ورؤساء الإدارات المركزية، وعدد من مديري العموم بمنطقة القاهرة، بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل لقطاع السكك الحديدية والجر الكهربائي. وخلال الاجتماع، شدد الوزير على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتحفيز المجتهدين ومحاسبة المقصرين، مؤكدًا أن خدمة الركاب تتطلب من الجميع التفاني في أداء المهام، مع الحفاظ الكامل على ممتلكات الهيئة والتصدي بحزم لأي محاولة للتخريب أو السرقة. كما وجه الوزير باتخاذ كافة السبل التي تضمن زيادة إيرادات الهيئة، سواء عبر منع التهرب من التذاكر أو من خلال تعظيم العوائد الاستثمارية لمحطات وأراضي الهيئة، مع التأكيد على تحصيل مستحقات السكك الحديدية بشكل كامل. وفي إطار تطوير الكوادر البشرية، أكد الوزير أهمية اختيار ودعم الكفاءات الشابة المؤهلة علميًا والمجتهدة لتولي المناصب القيادية، وخلق صفوف ثانية وثالثة من القيادات خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع الاهتمام بالتدريب المستمر وتأهيل العاملين الحاليين. وشدد الوزير على ضرورة عدم السماح بخروج أي قطار إلا بعد التأكد من حالته الفنية، وتوفير فرق صيانة منتشرة بجميع المحطات للتدخل الفوري، وتزويد الورش بالمعدات اللازمة، والاعتماد على قطع الغيار الأصلية، مع الاتجاه لتصنيع بعضها محليًا. كما طالب الوزير بالاهتمام بالشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل معها بجدية، والعمل على حل المشكلات الحقيقية بشكل فوري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة. وأكد الوزير أهمية عقد لقاءات دورية بين قيادات الهيئة والعاملين بمختلف المناطق، للاستماع إلى المقترحات والتحديات وتوفير بيئة عمل إيجابية، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الشركات العالمية في مجال التدريب وإيفاد العناصر المتميزة من موظفي الهيئة للاطلاع على أحدث التكنولوجيات. واختتم الوزير الاجتماع بمراجعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات خطوط السكك الحديدية الجاري تنفيذها، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ المشروعات وفقًا لأعلى معايير الجودة، لما لها من أهمية في دعم حركة تنقل المواطنين، وخدمة حركة التجارة، والمناطق الصناعية.