في ظل خطوات إصلاحية جريئة، تواصل الدولة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتمضي قدمًا في برنامج الطروحات، ورفع كفاءة الأصول، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات؛ بما يُسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
موضوعات مقترحة
وفي هذا الصدد أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص والذي سلط الضوء على 500 إجراء إصلاحي اتخذتها الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص، خلال الفترة (مايو 2022 - ديسمبر 2024)، ويركز جانب من تلك الإجراءات الإصلاحية على تعزيز حوكمة الأصول وتنظيم الشركات المملوكة للدولة وفق أفضل الممارسات الدولية.
انفوجراف