فرضت كندا، إلى جانب أربع دول أخرى، عقوبات رسمية على وزيرين إسرائيليين بسبب تعليقات وصفتها بأنها "تحريض على العنف ضد الفلسطينيين".
موضوعات مقترحة
وأعلن وزراء خارجية كندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج عن العقوبات اليوم الثلاثاء في بيان مشترك.
وسيتم تجميد أصول كل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسيواجهان حظر سفر.
ويواجه الوزيران عقوبات لمسؤوليتهما عن "المشاركة في أنشطة تُعتبر انتهاكًا خطيرًا لحق الأفراد في عدم التعرض لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، لا سيما أعمال العدوان والعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتحريض عليها، والترويج لها، ودعمها".
وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، في تصريح اليوم، "لقد روج هذان الشخصان لعنف المستوطنين المتطرف، ويجب أن يتوقف هذا".
وأضافت "أود أن أضيف أنهما عضوان في حكومة نتنياهو، وليسا عضوين في حزبه، بل شريكان في الائتلاف من أحزاب اليمين المتطرف".
وجاء في بيان مشترك صادر عن الخارجية العالمية الكندية أن تصرفات بن غفير وسموتريتش غير مقبولة، وهو ما دفع الدول إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عنها.
وأشار البيان المشترك، الصادر عن الخارجية الكندية، إلى أن "إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش حرضا على العنف المتطرف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني".