عقد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة ملف تقنين أوضاع الأراضي المباني والزراعية، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة إدارة الأراضي وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
موضوعات مقترحة
اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس خلال الاجتماعجاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، وأحمد سمير، مستشار المحافظ لإدارات الأملاك، ورؤساء الأحياء، ومديري التخطيط العمراني، والأملاك الزراعية والأملاك الأميرية، ومديري التنظيم والإدارات الهندسية بالأحياء ومدير الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.
اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس خلال الاجتماعلجنة دائمة للمتابعة الميدانية
قدم أحمد سمير عرضًا تفصيليًا حول موقف تقنين أراضي الدولة، تناول خلاله أعداد الطلبات المقدمة، ونسب الإنجاز، والحالات التي تم إستخراج لها عقود تمليك وكذلك الأراضي المستردة، مؤكداً أن العمل يسير وفق خطة زمنية محددة.
أشار إلى تشكيل لجنة دائمة للمتابعة والرصد الميداني، تضم ممثلين من الإدارات الهندسية، وإدارات الأملاك، والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع الأحياء، للمعاينة الدقيقة والبت في كل حالة على حدة.
إنجاز ملفات التقنين
وشدد المحافظ، على ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من إجراءات التقنين للمواطنين الجادين، طبقًا للضوابط القانونية والمعايير المعتمدة، مع التأكيد على أهمية المتابعة اليومية المستمرة، موجهاً بدفع عجلة العمل لانجاز ملفات التقنين وبخاصة بحي الجناين، وتحرير محاضر ضد المخالفين.
ضمان العدالة والشفافية
وأكد المحافظ، أن نجاح منظومة التقنين يتطلب تنسيقًا كاملًا بين جميع الجهات المعنية، وأن هذا التنسيق هو الأساس في تحقيق النتائج المستهدفة وضمان العدالة والشفافية في الإجراءات، مشددًا على أن كل جهة معنية مسئولة بدورها في هذا الملف الحيوي.