تتوقع 3 تخفيضات للفائدة حتى نهاية العام
موضوعات مقترحة
خفضت مجموعة "سيتي غروب - Citigroup"توقعاتها لعمليات خفض الفائدة في أميركا إلى 3 تخفيضات حتى نهاية 2025 وبواقع 25 نقطة أساس لكل عملية خفض وذلك مقارنة بـ 4 تخفيضات كانت تتوقعها المجموعة سابقا.
وفي مايو الماضي قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس،نيل كاشكاري، إن الحواجز التجارية وسياسات الهجرة أكبر تهديد للاقتصاد الأميركي.
وأضاف أن التحولات الكبرى في سياسات التجارة والهجرة تُربك قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة قبل سبتمبر، مشيرا إلى أهمية انتظار البيانات الاقتصادية الجديدة وتطور المفاوضات التجارية.
وذكر أن إبرام اتفاقات تجارية خلال الأشهر المقبلة قد يوفّر الوضوح المطلوب بشأن مسار الفائدة، لأن هذا الغموض قد يضغط على الاقتصاد ويصعّب علينا (الفيدرالي) تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية.
وذكر مسؤولون في الفيدرالي الأميركي أن عملية خفض الفائدة تحتاج إلى بعض الوقت لمتابعة البيانات وتحليلها.
من جانبه قال كبير محللي الأسواق المالية لدى إف إكس برو FXpro،ميشال صليبي، إن التباين في بيانات التوظيف والمؤشرات الاقتصادية بشكل عام تؤثر على مزاجية الأسواق و سلوك المستثمرين وهذا ناتج عن مزيد من عدم اليقين بما سيقوم به بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة المقبلة.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" إن توقعات الأسواق تتغير يوما بعد الآخر بشأن عدد مرات خفض الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي ولكن على الأقل يوجد خفض لمرة واحدة خلال الفترة المقبلة وفي انتظار المزيد من البيانات.
وأشار إلى أن المزيد من التخفيضات أو عدم التخفيض سيكون مرتبطا بقراءة مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين وبيانات الوظائف أيضا، بغض النظر عن ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رئيس الفيدرالي جيروم باول.
وقال إن ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع في أميركا سيكون له أثر سلبي جدا على الأسواق، وأول رد فعل سيكون على عوائد سندات الخزانة الأميركية و زيادة الضغط على الدولار الأميركي، وسيتجه المستثمر إلى أصول أخرى بعيدة عن الدولار.
وأوضح أن ارتفاعات العوائد على سندات الخزانة الأميركية ليست ناتجة عن معدلات التضخم، ولكن بسبب رؤية المستثمرين لمخاطر لها علاقة بالدولار والاقتصاد الأميركي.
من ناحية أخرى بدأ مسؤولون كبار من الولايات المتحدة والصين محادثات في لندن اليوم الاثنين بهدف نزع فتيل توترات تجارية اتسع نطاقها بين واشنطن وبكين في الأسابيع الماضية وتجاوز الرسوم الجمركية المضادة إلى فرض قيود تصديرية على سلع ومكونات رئيسية لسلاسل التوريد العالمية.
وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في مايو/أيار وسط تداعيات الرسوم الجمركية، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2% مما قد يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سببا لتأجيل استئناف خفض أسعار الفائدة.
وانكمش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي، واستغرق الموردون وقتًا أطول في تسليم مستلزمات الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية، ما قد يُشير إلى نقص وشيك في بعض السلع.
وذكر معهد إدارة التوريدات، يوم الإثنين 2 يونيو أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في أميركا انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 48.5 نقطة الشهر الماضي، مقارنة مع 48.7 نقطة في أبريل.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات دون 50 نقطة إلى وجود انكماش في قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.2% من الاقتصاد الأميركي، وفق وكالة "رويترز".