مع حلول أيام عيد الأضحى المبارك، لا تغيب مشاهد الألعاب النارية والمفرقعات عن أحياء المدن، خصوصًا في أيدي الأطفال والمراهقين، وسط مظاهر احتفال تختلط أحيانًا بالخطر.
موضوعات مقترحة
فبين بهجة اللحظة، وسهولة تداول هذه المواد، تنفجر خلف الكواليس قصص مؤلمة من حوادث إصابات، حرائق، وأضرار جسيمة.
وفي هذا الصدد، يُجيب حمزة علي سليمان المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، على الجانب القانوني في هذا الأمر، ومدى تجريم حيازة أو بيع الألعاب النارية، والعقوبات المقررة، وموقف القانون من القُصر.
ما هو النص القانوني الذي يجرم بيع أو حيازة أو استخدام الألعاب النارية؟
تعتبر الألعاب النارية من المواد المحظور تداولها وفقًا للمادة (102 مكرر أ) من قانون العقوبات، والتي تجرم حيازة أو إحراز أو تصنيع أو استخدام المواد المتفجرة، بما في ذلك المفرقعات والألعاب النارية، دون ترخيص.
يعتبر قرار وزير الداخلية رقم 1001 لسنة 2018 الألعاب النارية من المواد المحظورة، وأدخلها ضمن تصنيف المواد المتفجرة."
ما العقوبات المقررة قانوناً لمن يبيع أو يتاجر أو يهرب هذه المواد؟
تختلف العقوبات حسب طبيعة الفعل، ففي حال التهريب أو الاتجار أو التصنيع غير المرخص، تكون العقوبة شديدة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام إذا نجم عن الجريمة إصابة أو وفاة، أما في الحالات التي لا ينتج عنها ضرر جسيم، فتُطبق عقوبات الحبس والغرامة طبقًا لنصوص المواد (102 مكرر أ) و(102 مكرر ب) من قانون العقوبات."
هل يختلف الحكم على التاجر عن الحكم على المستخدم أو الحائز؟
يعاقب التاجر أو المهرب بعقوبات مشددة نظرًا لدوره في نشر المواد المحظورة، بينما يُنظر إلى المستخدم أو الحائز على أنه طرف ثانوي، وقد يُعاقب بالغرامة أو الحبس البسيط ما لم يترتب على فعله ضرر كبير".
كما أن القاضي ينظر إلى نية الجاني وملابسات الحيازة، وفي بعض الحالات قد يُخفف العقوبة أو يستبدلها بتدبير احترازي إذا لم يكن الهدف تجاريًا أو تخريبيًا.
ما وضع القُصر في هذه القضايا؟ وهل يُحاسب الطفل قانوناً؟
بحسب قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لا تُقام الدعوى الجنائية ضد الطفل الذي لم يتجاوز سن 12 عامًا، وتُتخذ ضده تدابير اجتماعية بدلًا من العقوبات الجنائية".
وإذا تجاوز الطفل 15 عامًا ولم يبلغ 18، يُحال إلى محكمة الطفل ويُعامل بتدابير جنائية تتناسب مع عمره، مثل الإيداع في مؤسسة إصلاحية بدلاً من السجن."
وإذا اشترك طفل دون السن القانونية في جريمة تسببت بوفاة أو إصابة، فإن القانون لا يحكم عليه بالإعدام أو السجن المشدد، بل يُستبدل ذلك بتدابير تأهيلية، وهو ما نصت عليه المادة (122) من قانون الطفل".