يجتمع وزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل اليوم الخميس لمناقشة كيفية تلبية طلب دونالد ترامب المتعلق بزيادة كبيرة في الإنفاق، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من قمة مهمة للحلف في لاهاي.
موضوعات مقترحة
وأكد الرئيس الأمريكي على ضرورة زيادة استثمارات حلفاء الناتو في الدفاع إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي، ارتفاعًا من الهدف الحالي البالغ 2%.
وقال دبلوماسيون إن الحلفاء الأوروبيين يدركون أن زيادة الإنفاق الدفاعي هي ثمن ضمان استمرار التزام الولايات المتحدة بأمن القارة، وأن بقاء أمريكا في صفهم يعني تمكين ترامب من إعلان فوزه وتحقيق مطلبه بزيادة الإنفاق بنسبة 5% خلال القمة، المقرر عقدها يومي 24 و25 يونيو.
وقال الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، للصحفيين "علينا أن نمضي قدمًا وأن نسير بوتيرة أسرع". وأضاف أن "خطة استثمار دفاعي جديدة ستكون محور قمة الناتو في لاهاي" كما أورد موقع "بورسيه"
الإخباري الفرنسي.
وفي محاولة لتحقيق هدف ترامب البالغ 5%، اقترح روته على أعضاء الحلف زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، والالتزام بنسبة 1.5% إضافية للإنفاق الأوسع المتعلق بالأمن.
لكن من المرجح أن يستمر التفاوض على تفاصيل خطة الاستثمار الجديدة حتى عشية قمة الناتو.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس "علينا إيجاد حل وسط واقعي بين ما هو ضروري وما يمكن إنفاقه فعليًا".
ولا تزال الدول منقسمة بشأن الجدول الزمني للتعهد الجديد.
وقال السفير الأمريكي لدى الناتو، ماثيو ويتاكر، للصحفيين "ليس هناك وقت غير محدود".
واقترح روته الوصول إلى نسبة 5% بحلول عام 2032 - وهو تاريخ تعتبره بعض دول أوروبا الشرقية بعيدًا جدًا، بينما يراه البعض الآخر مبكرًا جدًا وغير واقعي بالنظر إلى مستويات الإنفاق والإنتاج الصناعي الحالية.
وقال وزير الدفاع الليتواني دوفيلي ساكاليني يوم الأربعاء إن تحديد عام 2032 "متأخرٌ جدًا"، داعيًا إلى تحديد عام 2030 كحد أقصى.
كما يدور جدل أيضًا حول تعريف الإنفاق "المتعلق بالدفاع"، والذي قد يشمل الإنفاق على الأمن الإلكتروني وأنواعٍ مُحددة من البنية التحتية.
وقال دبلوماسيٌّ في حلف الناتو "الهدف هو إيجاد تعريفٍ دقيقٍ بما يكفي لتغطية الاستثمارات الأمنية الحقيقية فقط، وفي الوقت نفسه واسعٍ بما يكفي لمراعاة الخصوصيات الوطنية".