ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم /الأربعاء/، أن المستشار الألماني فريدريش ميرز يعتزم طرح خطة طموحة لتخفيض الضرائب على الشركات بقيمة 46 مليار يورو، في محاولة لتحفيز الاقتصاد الألماني الذي يعاني من حالة ركود منذ فترة طويلة.
موضوعات مقترحة
وأوضحت الصحيفة، في سياق تقرير، أن وزير المالية لارس كلينجبايل المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، من المقرر أن يعرض تفاصيل هذه الإجراءات خلال اجتماع لمجلس الوزراء في وقت لاحق من اليوم، وتهدف الخطة إلى تشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص، في ظل المخاوف من فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على بعض الصادرات الأوروبية.
وبحسب تقديرات حكومية اطّلعت عليها "فايننشال تايمز"، فإن الحوافز الضريبية الجديدة، والتي تشمل الخصومات على شراء المعدات الحديثة والمركبات الكهربائية الجديدة، ستكلف الدولة نحو 46 مليار يورو حتى عام 2029، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترة الائتلاف الحاكم الحالي.
وتنص الإجراءات على أنه "بعد فترة من الركود الاقتصادي، من المهم تعزيز إمكانات الاقتصاد الألماني بشكل كبير"، ذلك بهدف "إرسال إشارة قوية حول القدرة التنافسية لألمانيا كموقع للأعمال على المديين القصير والطويل".
وتُضاف هذه المبادرات إلى خطة إنفاق عام ضخمة ممولة بالديون تتجاوز قيمتها تريليون يورو؛ لتحديث القوات المسلحة الألمانية والبنية التحتية المتقادمة، وهي الركيزة الأساسية لجهود ميرز لإنعاش الاقتصاد.
كما تعهد زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي خاض حملته الانتخابية على منصة داعمة للأعمال، بدعم تكاليف الكهرباء لقطاع الصناعات التحويلية المتعثر في البلاد خاصة بعدما تم إنشاء وزارة لتقليص البيروقراطية وتسريع رقمنة الإدارة.
وتعليقًا على ذلك، قال هولجر شميدينج كبير الاقتصاديين في بيرينبرج، إن الإعفاءات الضريبية المخطط لها ستكون "جيدة لألمانيا كوجهة للاستثمار، لكن هذه ليست سوى البداية، سيكون تخفيف العبء التنظيمي أكثر صعوبة، ولكنه أكثر أهمية أيضًا".
واعتبارًا من 1 يوليو المقبل ستتمكن الشركات من خصم 30% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة من فاتورة ضرائبها سنويًا خلال الفترة بين عامي 2025 و2027، وابتداءً من عام 2028، سينخفض معدل ضريبة الشركات الفيدرالية البالغ 15% بمقدار نقطة مئوية واحدة سنويًا ليصل إلى 10%، وسيظل معدل ضريبة الأعمال البلدية المتوسط البالغ 14% ساريًا، مما يعني أن المعدل الإجمالي سينخفض في النهاية إلى حوالي 24%، ما يجعل ألمانيا متوافقة مع متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كذلك، سيُسمح للشركات بخصم 75% من سعر شراء السيارات الكهربائية الجديدة في السنة الأولى، وبالتالي خفض دخلها الخاضع للضريبة. وتعتزم الحكومة تقديم حوافز ضريبية أكثر ملاءمة للإنفاق على البحث والتطوير.
من جانبه، قال روبن وينكلر، رئيس قسم الاقتصاد الكلي الألماني في دويتشه بنك، في تصريح خاص لـ"فاينانشيال تايمز": إن المقترحات من شأنها أن توفر "حافزًا مرحبًا به على المدى القصير لقطاع التصنيع"، فيما يتوقع ائتلاف ميرز مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي اعتماد الإجراءات من قبل مجلسي البرلمان بحلول نهاية الصيف.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن خطة ميرز الاقتصادية ربما تشير إلى تحول في سياسة بلد كان، حتى وقت قريب، رائدًا في الانضباط المالي للاتحاد الأوروبي، إذ شهدت الدولة المعتمدة على التصدير- والتي تعاني بالفعل من المنافسة الصينية وارتفاع تكاليف الطاقة- نموًا ضئيلًا خلال السنوات الثلاث الماضية. ويحذر الاقتصاديون من أن تجدد التهديدات بفرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 50% على السلع الأوروبية قد يدفع الاقتصاد إلى الانكماش هذا العام.