أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ملف التغيرات المناخية من الملفات المهمة التى تشغل العالم أجمع سواء من ناحية التكيف أوالتخفيف، والجميع شركاء فيه ، ولابد أن نكون جزء من الحل، وأن مصر من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية ، وأن ما حدث في الاسكندرية من ثلاثة أيام كان متوقعا ولولا الاجراءات التي اتخذتها الدولة منذ نحو 7 سنوات كان الأمر سيصبح أسوأ مما حدث، حيث خصصت الدولة 8 مليارات جنيه لحماية شواطئ الإسكندرية ومطروح ورشيد ودمياط والبحيرة ومدن الدلتا، كما وضعت وضعت خطة منذ فترة لإدراة الأزمة وهذا الأمر كان من ضمن الأشياء التي خففت من الأزمة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة دراسة حول الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، والطلبات العامة حول؛ (خطط وزارة البيئة بشأن التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، واستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، وبيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية) وقد تمت احالة التقرير الخاص بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية إلي رئيس الجمهورية ، والحالة باقي طلبات المناقشة إلي لجنة الطاقة والبيئة.
وأكدت الوزيرة أن موجة الأمطار والعواصف التي شهدتها الإسكندرية هي مثل موجات الحر التي تحدث في القاهرة لأيام متتالية، وتم اعتماد خطة في 2020 للمتابعة هذه التغيرات على مستوى المحافظات، والنجاح في إدارة أزمة كان من ضمن العوامل التي عاجلت الأمر منعًا لحدوث شلل تام للبلد، والتنبؤ القادم يتبع وزارة الموارد المائية والري، باعتبارها المسئولة عن هذا الأمر.
المحميات الطبيعية
وقالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن قانون المحميات الطبيعية فى حاجة لتعديلات ولكنه يتضمن نصوصا يتم التعامل وفقا لها وهى السبب فيما وصلت إليه المحميات فى الوقت الحالى، من صون وحماية لها، خاصة وأن ملف المحميات لا يتم التعامل معها وفقا للقانون فقط، ولكن للاتفاقيات التي وقعتها الدولة المصرية وملتزمة بها بشكل كبير ودقيق.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن القانون فى حاجة لتعديلات لمواكبة المستجدات، ولكن العمل جار على التنوع البيولوجى، وهذا وفقا لما انضمت إيه الدولة المصرية من اتفاقيات للأمم المتحدة فى هذا الصدد، لافتة إلى أن صندوق حماية البيئة يوفر التمويلات اللازمة لعملية حماية المحميات الطبيعية، خاصة وأن القانون يسمح لجهاز شئون البيئة منح تصاريح لممارسة النشاط بضوابط معينة، وفى نفس الوقت السماح لعملية الاستثمار فى المحليات، وشهدت الفترة الأخيرة زيادة أعداد النشاط لأكثر من 100 نشاط بعدما كان 59 نشاطا فقط، وذلك فى إطار الاستفادة من الاستثمار والاستفادة من المحميات، مؤكدة أن القانون قديم ولكنه ليس سيئ، حيث توجد موارد صارمة يتم التعامل وفقا لها منذ صدور التشريع وحتى الآن وكان لها عظيم الأثر فى الحفاظ على المحميات والاستثمار فيها.
المحميات
وأشارت الوزيرة، إلى أن أعداد زائرى المحميات ارتفع خلال العامين الماضيين إلى 4 ملايين سائح دخلوا المحميات الطبيعية، وفيما يخص الاستثمار يتم حسب طبيعة كل محمية وإعادة تصنيفها، وما يتم تحصيله يتم إنفاقه عليها لضمان الحماية وتعزيز الاستثمار.
اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر
وعن التصحر قالت، إن مصر صدقت علي اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر منذ فترة، وفي نوفمبر الماضي مصر قدمت احتياجاتها لمكافحة التصحر والجفاف وهناك خطة حتي عام 2030، وتم اعتماد مبلغ 12 مليون دولار لمشروعات خاصة بانتاجية المحاصيل وتغيير المناخ ، ومع هذا فأن التمويل ضعيف جدا في قضية التصحر، ولكن هناك تفاؤل أن السيد الرئيس السيسي طالب بربط التصحر والتغير البيولوجي بتغيير المناح، وهناك اهتمتام من الدولة بهذا الأمر.
وعن الأمن الغذائي، قالت إن الدولة مهتمة جدا بهذا الملف وتقوم وزارة البيئة، كما أن هناك مبادرات الخاصة باستنباط أنواع جديدة من المحاصيل الزراعية التي تستطيع تحمل درجات درجات الحرارة المرتفعة وتكون موجهة لصغار المزارعين، فضلا عن استخدام المياه بأسلوب رشيد متضمنًا الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب استكمال الجزء الخاص بالنقل لأنه قطاع ينتج انبعاثات كثيرة.