تُعدّ السياحة البحرية أحد الركائز الحيوية للاقتصاد المصري، حيث تمتلك مصر سواحل تمتد لأكثر من 3,000 كيلومتر على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يجعلها وجهة مثالية للرحلات البحرية واليخوت. وتسعى الدولة إلى تعزيز هذا القطاع من خلال تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وتقديم حوافز لجذب المزيد من السياح.
موضوعات مقترحة
في عام 2024، شهدت مدن البحر الأحمر مثل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم انتعاشًا ملحوظًا في حركة السياحة البحرية، حيث استقبلت موانئها العديد من السفن السياحية العالمية، ما أسهم في زيادة الإشغالات الفندقية وتحقيق إيرادات سياحية مرتفعة.
وأطلقت الحكومة المصرية "حزمة تحفيزية" لتعزيز سياحة اليخوت، تشمل تطوير المراسي السياحية وتسهيل إجراءات دخول وخروج اليخوت، بالإضافة إلى تقديم حوافز مالية لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وعبر السطور التالية نستعرض أهم وأبرز الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم هذا القطاع الحيوي بأعتبارة أحد اهم المصادر في القطاعي السياحي في المستقبل القريب.
جهود الحكومة المصرية لتفعيل رؤية 2030 للسياحة المستدامة
استضافت القاهرة منتدي مصر للسياحة البحرية"، في خطوة تُجسد توجهًا استراتيجيًا للدولة نحو تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد وإرثها الحضاري العريق، حيث يمثل هذا الحدث محطة محورية ضمن جهود الحكومة المصرية لتفعيل رؤية 2030 للسياحة المستدامة، وفتح آفاق جديدة أمام صناعة الكروز العالمية، انطلاقًا من مصر.
منتدي مصر للسياحة البحرية
دعم حكومي واسع النطاق
يحظى المنتدي برعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، ووزارة السياحية والآُثار، حيث يعكس الدعم المؤسسي الواسع من وزارات وهيئات حكومية، على رأسها وزارة النقل، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، إدراك الدولة الواضح لأهمية السياحة البحرية كأداة اقتصادية فعالة تساهم في رفع الناتج المحلي وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية.
منتدي مصر للسياحة البحريةتحول استراتيجي في صناعة السياحة البحرية
إيماناً بأهمية السياحة البحرية، ودورها في تنمية القطاع السياحي يؤكد محمد جمال، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدي، أن هذا المؤتمر لا يقتصر على طرح الفرص الاستثمارية، بل يُعد خطوة عملية لإعادة هندسة المشهد البحري السياحي في مصر، موضحاً أن الطموح لا يقتصر على تحسين الخدمات، بل يشمل بناء نموذج تشغيلي عصري ومتكامل يعزز من قدرة الموانئ المصرية على استقبال الكروز العالمي، ويُسرّع من إجراءات الربط بين المسارات السياحية الإقليمية والدولية، في إطار رؤية استراتيجية تُمكّن مصر من أن تصبح لاعبًا محوريًا في هذا القطاع الواعد.
تحقيق التنمية المستدامة
وضعت الدولة المصرية استراتجية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة، حيث يقول محمد بدوي، الخبير متخصص في السياحة البحرية، إن النجاح في هذا التحول لا يرتبط فقط بالبنية التحتية، بل يتطلب صياغة سردية وطنية جديدة تربط الجغرافيا المصرية بالتاريخ العميق وروح الابتكار المعاصرة، مضيفاً أن هذا المنتدي يُمثل لحظة وعي جديدة تتجاوز مفهوم السياحة بوصفها نشاطًا اقتصاديًا تقليديًا، إلى كونها ركيزة استراتيجية من ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة.
تحالفات استراتيجية وشراكات جديدة
قامت الدولة المصرية بعقد شركات وتحالفات كع العديد من الجهات لدعم وتطوير واستغلال الموارد المصرية، حيث يقول جاسم زيتون، المستشار الفني للمنتدي، إن هذا الحدث يعد لحظة حاسمة لإعادة تموضع صناعة الكروز في المنطقة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك ليس فقط الموقع، بل أيضًا الرؤية والآليات اللازمة لتكون مركز التقاء رئيسي بين الشرق والغرب في حركة السياحة البحرية، موضحاً أن الإعداد للمنتدي شمل صياغة أجندة تنفيذية وفكرية متكاملة ترتكز على ثلاث ركائز أساسية البنية التحتية، الابتكار، والتعاون الدولي، ما يفتح الباب أمام تحالفات استراتيجية وشراكات جديدة من شأنها تجاوز النموذج التقليدي.
اقتصاد بحري تنافسي ومستدام
يحمل المنتدي بين طياته تطلعات كبيرة نحو بناء اقتصاد بحري تنافسي، يستند إلى الابتكار ويستهدف خلق وظائف مستدامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات النوعية، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطن،. كما يمثل منصة لتأسيس علاقات دولية طويلة الأمد، ترتكز على شراكات تحقق التوازن بين التوسع السياحي والحفاظ على البيئة البحرية والتراث الثقافي، ومع انطلاق فعاليات المنتدي، تدخل مصر فعليًا عصرًا جديدًا من التمكين السياحي، يضعها بثقة على خريطة الكروز العالمية.