طالبت كل من وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي بضرورة وجود دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل، بناء علي الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل عضو الشيوخ، لضمان عدم تأثر موارد الهيئة مما ينتج عنه خلل في التزامتها ويعوق دون قيامها بدورها تجاه المواطنين.
موضوعات مقترحة
يشار إلي أن الدراسة المقدمة طالبت بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم، بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.25% حاليًا) من صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح.
من جانبه، أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج إلي مبلغ معين كل عام لكي تقوم بالمطلوب منها، وأن تطبق علي مستوي الجمهورية كما هو مخطط لها، وقال: "الدراسة المعروضة فإن أكيد المبلغ حيقل".
وكشف الكيلاني عن أنه جارٍ العمل علي دراسة اكتوراية تحدد الاحتياجات كافة، لكي اطلع بالمنظومة كلها الموجودة بنسبة علي صافي الربح تبقي كام بالضبط وبمجرد ما تخلص حتعرض علي مجلس الشيوخ".
فيما، أكد المستشار علي محرم المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون القائم وهي 25 في الألف هي مساهمة مجتمعية وتمثل نصف أموال الهيئة وأيضًا للاستثمار، مضيفًا أن أي خلل يمثل خللًا للنظام ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به.
وأشار إلي أن قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة كانت بناء علي دراسة اكتوارية قبل خروج القانون ولم تكن بشكل غير دروس وسيترتب عليه خلل في النظام يهدد بقاءه وإذا أردنا أي تعديل في النسبة من إجمالي الربح أو الإيراد لابد أن تكون بناء علي دراسة اكتوراية أيضًا.
جدير بالذكر أن الدراسة المعروضة بشأن إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، تهدف إلي تحقيق توازن بين التمويل المستدام للنظام الصحي وحماية الشركات من الأعباء المالية التي قد تؤثر على استثماراتها.
كما اقترحت منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات محددة، مثل الشركات الناشئة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية.
وأوضحت اللجنة أن عدم وضوح هذا المفهوم في القانون أدى إلى غموض في التطبيق، مما يستدعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية، مشددة على ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية، تجنبًا لاستنزاف رأسمالها.
يشار إلي فرض القانون القائم نسبة (0.25%) من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كمساهمة تكافلية لتمويل التأمين الصحي الشامل، دون مراعاة أرباحها أو خسائرها.