وقّعت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وحكومة نيجيريا الاتحادية اتفاقية بروتوكول تلتزم بموجبه بتقديم 500 مليون دولار أمريكي على مدى 15 عاماً لتمديد الصندوق الاستئماني لنيجيريا، مما يعزز دور نيجيريا القيادي في تمويل التنمية في القارة ويوسع نطاق الدعم المقدم إلى البلدان الأكثر ضعفاً في أفريقيا.
موضوعات مقترحة
فقد تأسس الصندوق في عام 1976 كآلية تمويل مخصصة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في أفريقيا، وكان الصندوق فاعلا رئيسيًا في هذه العملية.
قال الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية: "يُعدّ صندوق نيجيريا الاستئماني رمزًا قويًا لقيادة نيجيريا وتضامنها ورؤيتها لتنمية أفريقيا. وبصفته أكبر صندوق استئماني للمانحين في البنك، فهو يُجسّد دور نيجيريا كعضو مؤسس في البنك الأفريقي للتنمية وقوة دافعة لأجندة تنمية قارتنا".
صندوق نيجيريا الاستئماني
ومنذ إنشائه، دعم صندوق نيجيريا الاستئماني 92 عملية في 33 بلداً، مما أحدث أثراً في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والطاقة والمياه والصرف الصحي والتعليم والنقل. وقد أدى الصندوق دوراً محفزاً بشكل خاص في أقل البلدان نمواً والبلدان الأكثر ضعفاً، حيث كان بمثابة مصدر هائل للتمويل في المرحلة الأخيرة لسد الفجوات التمويلية والاستجابة للاحتياجات الإنمائية العاجلة.
أكد والي إيدون، وزير المالية في جمهورية نيجيريا الاتحادية ومحافظ البنك الأفريقي للتنمية، على التزام نيجيريا بالتضامن القاري، وقال " أنشئ الصندوق لأول مرة في عام 1976، وتفخر نيجيريا بتجديد موارده. ويسعدنا أن نكون قادرين على دعم الأقل استقرارًا بيننا. وعلى الرغم من أننا جميعًا بلدان نامية، إلا أننا جميعًا قادرون على دعم بعضنا البعض".
يُظهر الالتزام بمبلغ 500 مليون دولار على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة تفاني نيجيريا المستمر في تنمية القارة. ويأتي هذا التمديد بعد تجديدات متعددة سابقة، مما يعكس القيمة والأهمية الدائمة لشراكة نيجيريا مع البنك الأفريقي للتنمية.
ذكر أديسينا أن "مبلغ 500 مليون دولار الذي التزمتم به سيسمح لنا بالقيام بالمزيد من رأس المال المختلط، والمزيد من التوريق، وسيسمح لنا بالقيام بالمزيد من العمل في القطاع الخاص، وتعبئة المزيد من رأس المال الخاص للعديد من البلدان منخفضة الدخل. إن قرار نيجيريا اليوم يثبت أن نيجيريا تقف دائمًا على الجانب الصحيح. والصندوق هو أكبر صندوق لدينا في البنك الأفريقي للتنمية، وهو جزء من البنك. فهو يساعد على المشاركة في تمويل العمليات في العديد من البلدان، بالإضافة إلى دراسات الجدوى لبعض البلدان الأخرى".
بروتوكول
يُدخل اتفاق البروتوكول المعدل تحديثات تستند إلى توصيات من تقييم شامل أجرته دائرة التقييم الإنمائي المستقل التابعة للبنك. وتم تمديد فترة الصندوق لمدة خمسة عشر عامًا، مما يوفر استمرارية العمل على المدى الطويل واليقين في التخطيط حتى عام 2040. وتتيح الاتفاقية أيضًا نشر الموارد من الصندوق في الخزانة المبتكرة والهيكلة والمعاملات الأخرى، بما في ذلك تحسين الميزانية العمومية والتمويل المهيكل والحلول التحفيزية لتقاسم المخاطر.
تجدر الإشارة إلى أن البنك والسلطات النيجيرية يعملان على تصميم منتجات مالية مبتكرة جديدة، ومراجعة عمليات الموافقة لتحسين الكفاءة والمواءمة مع الدورة التشغيلية للبنك. كما أنهما يعملان على تطوير استراتيجية اتصالات مستهدفة لتعزيز وضوح مساهمات نيجيريا في جميع أنحاء أفريقيا. ويعمل الصندوق الاستئماني النيجيري كنافذة مالية متكاملة للبنك الأفريقي للتنمية.