أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أن ميكنة منظومة الضرائب هي في الأساس في صالح القطاع الرسمي من منتسبى الغرف لسببين أساسيين وهي حماية القطاع الرسمي الذى يسدد ضرائب وتأمينات وتكلفة المرافق من المنافسة غير الشريفة من القطاع غير الرسمي والتجارة العشوائية، وزيادة نصيب القطاع الرسمي وأسرهم من الخدمات التي تقدمها الدولة بسبب زيادة الحصيلة من خلال أحكام الرقابة على القطاع غير الرسمى. وهذا لن يتحقق إلا من خلال الفاتورة الالكترونية سواء B2B "شركات مع شركات" أو B2C ِ"الايصال الإلكتروني .. شركات مع افراد أي تجارة التجزئة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع المشترك بين الاتحاد العام للغرف وغرفة الاسكندرية الذي نظمته الغرفة حول التيسيرات الضريبية الجديدة بحضور أحمد كجوك، وزير المالية والفريق محافظ الإسكندرية وقيادات مصلحة الضرائب ورؤساء وأعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية والدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف وعدد كبير من منتسبي الغرف.
وقال الوكيل: "إننا في الغرف نسعى لتبسيط إجراءات التعامل مع الضرائب وبالتعاون معها من خلال تيسير إجراءات التسجيل والاقرارات وخفض تكلفة التوقيع الالكترونى. والاتفاقيات التحاسبية التي تيسر التعامل وتحقق العدالة بناء على توافق كل قطاع مع المصلحة مثل اتفاقيات المخابز والبقالة والبوتاجاز والاسمنت والحديد والذهب وغيرها من القطاعات. وستتوالى القطاعات خلال الأسابيع القادمة".
في بداية كلمته، حرص الوكيل علي الترحيب بالوزير وقيادات وزارة المالية في زيارته الثانية للاسكندرية، وهى رسالة لا تقبل التأويل حول شراكة الحكومة والقطاع الخاص بصفة عامة، ودعمه للقطاع الخاص المصرى الذى يشكل أكثر من 80% من النتاج المحلى والتوظيف.
تأتى هذه الزيارة في اطار شراكة وزارة المالية بأكثر من 40% فى شركات أكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومؤدى خدمات من منتسبينا، من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات، فنجاح منتسبينا ونموهم هو نجاح لشريكنا وزارة المالية ونمو لإيراداتها.
قال الوكيل:"اليوم ستعرض حزمة التيسيرات الضريبية، تطبيقا لقانون التيسيرات الضريبية لصغار الممولين، والمرحلة الجديدة من التيسيرات الضريبية لإنهاء النزاعات القديمة بهدف دعم الثقة والمصداقية والشفافية، بين المصلحة والممولين. تلك الحزمة التي نتجت عن عشرات الاجتماعات لاتحاد الغرف التجارية مع معالى وزير المالية، وقيادات الوزارة والمصلحة لأشهر عديدة، لوضع رؤية للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة والضرائب، هو توجه إيجابي فى إطار الشفافية والافصاح وضمان لتكاتف الجهود نحو تحقيق الأهداف".
وتابع: "ما سيعلن اليوم هو نقطة انطلاق للعديد من الإصلاحات التي نسعى اليها، في اطار شراكة تامة مع الحكومة، للتيسير على التاجر والصانع ومؤدى الخدمات، ليتفرع للإنتاج والإنتاجية، من خلال تحسين مناخ أداء الاعمال".
وطرح أحمد الوكيل بعض الموضوعات الحالة التي يامل قطاع التجارة في سرعة التعامل معها منها استفادة الممولين الذين تم عمل فحص تقديرى لهم بالرغم من امساكهم لدفاتر منتظمة من المادة 4 من قانون التيسيرات الضريبية ومعالجة سقوط عامي 2023 و2024 بين القانون 30 لسنة 2023 والقانون 7 لسنة 2025 بشأن المحاسبة المبسطة للمشاريع الصغيرة.