قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إن قرار مجلس الوزراء بمنح الرخصة الذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية يمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال المصرية، ويعكس إدراكًا حكوميًا متقدمًا بأهمية تسهيل الإجراءات أمام المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
موضوعات مقترحة
وأكد أبو النصر، في بيان رسمي له، أن الرخصة الذهبية لم تعد مجرد امتياز بيروقراطي، بل تحوّلت إلى أداة استراتيجية لتحفيز الاستثمار المباشر وتقصير المسافة بين الفكرة والتنفيذ، وهو ما تحتاجه السوق المصرية في الوقت الراهن لجذب رؤوس الأموال وتسريع وتيرة النمو.
وأوضح أن الدولة المصرية تخوض معركة حقيقية لتحسين مناخ الاستثمار، ليس فقط عبر التشريعات، ولكن من خلال التحوّل في الفلسفة الإدارية نفسها، وهو ما يتجلى في الدعم السياسي المباشر الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف الاستثمار، وفي حرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على إرسال إشارات طمأنة حقيقية للمستثمرين خلال اجتماعات الحكومة.
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية، أن حزب حماة الوطن، من خلال أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، يتابع عن كثب أثر هذه السياسات على الأرض، ويعمل على نقل رؤى المستثمرين وملاحظاتهم إلى الجهات التنفيذية، دعمًا لمبدأ الشراكة لا المواجهة بين الدولة وقطاع الأعمال، كما أن المرحلة الحالية تتطلب ترجمة هذا التوجه السياسي والإداري إلى مسارات عملية أكثر جرأة وشفافية، خاصة فيما يتعلق بملفات تخصيص الأراضي، وسرعة إصدار التراخيص، وضمان استقرار السياسات المالية والنقدية، وهي العوامل التي تُعد حاسمة في قرارات المستثمرين.
واختتم أبو النصر تصريحه مؤكدًا أن منح الرخصة الذهبية لمجموعة من المشروعات يجب أن يكون بداية لمنظومة متكاملة لإزالة المعوقات الهيكلية التي عطّلت الاستثمار طويلًا، مشددًا على أن الحزب سيواصل دعمه الكامل لأي توجه يصب في صالح بيئة استثمار أكثر مرونة وكفاءة وعدالة.