أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة؛ لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مُشاركة القطاع الخاص وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
موضوعات مقترحة
الإصلاحات الهيكلية
جاء ذلك خلال عقد الوزيرة، اليوم الخميس، لاجتماع تنسيقي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الآلية، في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية.