أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص، موضحًا أن تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي يأتي من خلال تبني إستراتيجية استثمار وطنية مُوحدّة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي هو هدف قابل للتحقيق من خلال تبني رؤية اقتصادية استثنائية واطلاق برنامج إصلاحات جذرية غير مسبوقة.
موضوعات مقترحة
المزايا التنافسية للقطاعات
جاء ذلك خلال تقديم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا أمام اجتماع الحكومة اليوم، بشأن إعداد خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.
وأضاف الوزير: هذه الرؤية المدعومة بإرادة سياسية راسخة ستصبح توجها ثابتا للدولة المصرية، وستكون هي الأساس الذي نبني عليه، مؤكدًا أنه لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس، لا بد من تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة، وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، قادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية تستند علي المزايا التنافسية للقطاعات ذات الأولوية.