انخفض العجز المالى الكلي للموازنة العاملة للدولة خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2024-2025 بنسبة %0.4 ليحقق %6.5 من الناتج المحلى مقابل %6.9 من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، باستبعاد الحصيلة من صفقة راس الحكمة مع دولة الإمارات.
موضوعات مقترحة
بحسب التقرير المالي الشهري ارتفع الفائض الأولي بنحو 246 مليار جنيه تعادل %1 من الناتج المحلى الإجمالي، هو أعلي فائض أولي محققاً نحو 536 مليار جنيه تعادل %3.1 من الناتج المحلى الإجمالى(خلال الفترة يوليو–أبريل 2025/2024 مقابل 290 مليار جنيه ) تعادل %2.1 من الناتج المحلى الإجمالى( خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق،
ارتفاع الإيرادات الضريبية
جاء ذلك بفضل إرتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو %37.8 خلال (خلال الفترة يوليو–أبريل 2025/2024) ما يمثل %1.0 من الناتج المحلى الإجمالي في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعاً بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
ضبط الإنفاق العام
كما تم ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين عبر توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضإفة إلى تنويع مصادر التمويل بتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية. فضلاً عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الانفاق الاستثماري عند 1 تريليون جنيه للعام المالى الحالي.