كشف تقرير "التوقعات والمخاطر الاقتصادية لعام 2025"، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية، عن توقعات اقتصادية إيجابية لمصر، حيث رجّح أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 3.6% خلال السنة المالية 2024/2025.
موضوعات مقترحة
وأشار التقرير إلى أن انخفاض قيمة العملة المحلية وإلغاء دعم الطاقة ما زالا يشكلان ضغطًا على الأسعار، إلا أن مصر تبنّت سياسات نقدية ومالية منسقة للتخفيف من هذه الآثار.
معدل التضخم
وذكر التقرير، الذي أُطلق خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية المنعقدة في أبيدجان، بكوت ديفوار، خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو الجاري، أنه من المتوقع أن يبقى عجز الموازنة عند 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2025.
كما أشار إلى أن معدل التضخم سيبقى في نطاق الرقمين خلال نفس الفترة، متوقعًا أن يسجل 24.2%، بينما قد يتسع عجز الحساب الجاري ليبلغ 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
إيرادات قناة السويس
وأوضح التقرير أن مصر لا تزال عرضة للتقلبات في السياقين الاقتصادي العالمي والإقليمي، لا سيما الصراع في الشرق الأوسط، الذي أثر بشكل كبير على إيرادات قناة السويس، وهي أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية، كما ساهم الصراع المستمر في السودان في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى مصر، مما زاد الضغط على الخدمات العامة والبنية التحتية.
وشدد التقرير على أن تنويع مصادر العملة الأجنبية، خاصة من خلال تعزيز الصادرات، يُعدّ أمرًا جوهريًا لتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الخارجية.
استغلال رأس المال من أجل التنمية
أوضح التقرير أن الموارد الطبيعية تُشكّل العمود الفقري للاقتصاد المصري، ويُعدّ النفط والغاز من أكثر الموارد استغلالًا، في حين أن المعادن لا تزال غير مُستغلة بالكامل، كما تمثل الكثافة السكانية (نحو 114 مليون نسمة) والقوى العاملة المتعلمة موارد بشرية مهمة.
وسجلت أرصدة رأس المال العام والخاص نموًا مطردًا خلال العقد الماضي، مع تزايد مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية. إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، أبرزها ضعف إدارة الموارد الطبيعية، وجودة التعليم، وتدني التحصيل العلمي للقوى العاملة، إضافة إلى وجود فجوة في المهارات. وقد أثرت سياسات ضبط الأوضاع المالية وتخفيضات الإنفاق العام مؤخرًا على نمو أرصدة رأس المال العام.
وأشار التقرير إلى أن مشاركة القطاع الخاص لا تزال دون الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية في الاستراتيجية الاقتصادية لمصر.
الإصلاح الضريبي والتوسع المالي
أكد التقرير أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر تُعد منخفضة، حيث قُدرت بنحو 12.5% في السنة المالية 2023/2024. وعلى صعيد الإنفاق، أشار التقرير إلى أن الأجور والدعم تتجاوز الاستثمارات العامة، بينما تظل عائدات ضريبة الدخل والشركات محدودة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمي.
وتلتزم الدولة، وفقًا للتقرير، بتنفيذ إصلاحات ضريبية قوية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الكفاءة الضريبية، وخفض الدعم غير الموجه. ومن شأن هذه الإجراءات، ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، أن تخلق مساحة مالية إضافية للاستثمار العام، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري.