قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن موافقة مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية وزيادة الحوافز والمنح المالية للعاملين بالدولة، يُجسد الاهتمام المتواصل من القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية، الذي بات يشكل حجر الزاوية في السياسات العامة للدولة المصرية.
موضوعات مقترحة
وأكد روفائيل، في تصريحات صحفية له، أنه منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، لم تغب قضايا تحسين أحوال المواطنين المعيشية عن أجندة الدولة، بل أصبحت التوجه الأساسي الذي تستند إليه كافة المبادرات والإجراءات الحكومية، سواء في ملفات الأجور أو الدعم أو التأمين الصحي أو تطوير الخدمات العامة.
وتابع: إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين بالدولة، إلى جانب العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي والمنحة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، رسالة دعم مباشر للمواطن المصري، واعتراف عملي بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهله في ظل ما يشهده الواقع الاقتصادي من ضغوط.
وأكد روفائيل، أن هذه العلاوات تؤكد إدراك الدولة تماماً طبيعة التحديات التي تواجه المواطن، وتسعى بشكل متواصل إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضرورات العدالة الاجتماعية.
وأشار نائب رئيس حزب مصر القومي، إلى أن مثل هذه العلاوات والحوافز تعزز الثقة في قدرة الدولة على مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بشكل متوازن، قائلا: حين تتوافق مؤسسات الدولة على منح مزيد من الدعم للعاملين، فإنها تبعث برسالة طمأنة حقيقية إلى المجتمع، مفادها أن الدولة لا تنفصل عن واقع مواطنيها، وأن صوت المواطن مسموع ويُترجم إلى قرارات وتشريعات تحمي حقوقه وتصون كرامته.