د.صلاح العبادي: فتح صفحة جديدة مع سوريا برعاية ولي العهد السعودي في رفع العقوبات
موضوعات مقترحة
د.طارق الزبيدي: خلاف ترامب ونتنياهو وقتي والسياسة الأمريكية ثابتة تجاه إسرائيل
د. إسماعيل تركي: قد تكون بوابة لإنهاء العدوان على غزة إذا تُرجمت إلى أفعال
جاءت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة في ظل ظروف إقليمية دقيقة، وحملت معها مؤشرات قد تمثل نقطة تحول في تعاطي الإدارة الأمريكية مع قضايا الشرق الأوسط. فترامب، بدا أكثر وضوحًا في تصريحاته، سواء بشأن رغبته في إنهاء الحروب التي أنهكت المنطقة والولايات المتحدة معًا، أو في تلميحاته المتكررة إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، أو حتى في مواقفه المتوترة تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تعكس فجوة سياسية غير مسبوقة بين واشنطن وتل أبيب هذه المعطيات تطرح تساؤلًا مهمًا: ما هي الثمار السياسية التي يمكن أن يجنيها العرب من هذه الزيارة؟ وهل تمثل فرصة لإعادة صياغة العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة بما يخدم قضاياهم، أم أنها مجرد موقف عابر في مشهد متقلب؟.
ثمار الجولة
قال الكاتب والمحلل السياسي الأردني الأستاذ الدكتور صلاح العبّادي إنّ جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدول المملكة العربيّة السعوديّة وقطر والإمارات العربيّة المتحدة، كرست نماذج متعددة للعلاقات الأميركيّة الخليجيّة، وأكد الدكتور العبادي أن زيارة ترامب إلى السعودية شهدت تطورًا سياسيًا بارزًا في العلاقة مع سوريا، وأشار إلى أنّ في قطر عزّز ترامب دور الدوحة كوسيطٍ إقليمي ولا سيما مع إيران.
وأضاف أن في الإمارات طغى الجانب الاقتصادي من خلال التعاون والاستثمار، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن هناك إضافة إلى ذلك جوانب أخرى تكنولوجيّة.
وأشار إلى أنّ لقاء الرئيس ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعوديّة الرياض، كان خطوة وصفها بأنها جزء من محاولة دمج سوريا في مشروع الاستقرار الإقليمي، خصوصًا وأنّ هذا اللقاء هو الأول بين رئيسي الولايات المتحدة وسوريا منذ خمسةٍ وعشرين عامًا، وثمن الدكتور العبادي إعلان الرئيس ترامب بأنّ الولايات المتحدة سترفع كل العقوبات عن سوريا.
وأعلن أن مطالب الرئيس ترامب التي حددها والتي تتمثل في خمسة مطالب هي: التطبيع مع إسرائيل من خلال التوقيع على الاتفاقيات الإبراهيميّة، وإخراج المقاتلين الأجانب من سوريا، وترحيل عناصر الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة، ومنع عودة تنظيم داعش في سوريا، وتحمّل مسؤولية مراكز احتجاز عناصر تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، إذ أنّ هذه المراكز ما تزال تحت مسؤولية قوات "قسد".
وأشار إلى أنّ الشرع أكد التزامه باتفاقية فك الاشتباك مع إسرائيل المبرمة في العام ألفٍ وتسعمئة وأربعٍة وسبعين، وأعرب عن أمله بأن تكون سوريا بمثابة حلقة وصل مهمة في تسهيل التجارة بين الشرق والغرب، ودعا الشركات الأميركيّة للاستثمار في مجال النفط والغاز السوريين، كما عرض التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
واعتبر الدكتور العبادي أن هذا اللقاء يُمهّد إلى تقارب أميركي سوري أوسع، مؤكّدًا أن سوريا ستكون محطةً في صفقةٍ إقليمية أكبر، خصوصًا بعد تخلي ترامب عن حذره الذي يعود لدور المملكة العربية السعودية في التدخل بهذا الشأن، لصالح سوريا لتعود إلى مكانتها الطبيعيّة في المجتمع الدولي.
وتابع أن ثقته في ولي العهد السعودي، وصداقته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جعله يبتعد تمامًا عن الحذر الذي كان في المراحل الماضية، وكذلك الوعود التي أعطيت له بأن سوريا ستعود عكس ما كانت عليه في السابق، وستكون ضد التطرف والإرهاب.
وأضاف أن توجّهات الشرع ظهرت من خلال ما أطلقتها الحكومة السوريّة مؤخرًا، وهو ما حول المستقبل الجديد الذي ينتظر العلاقات في المنطقة، وفي إشارة إلى إسرائيل ووجود تفاهمات مستقبليّة، مؤكدًا أن هذه المسائل مشجعة للرئيس ترامب مع وجود رغبة لديه بضمان أمن واستقرار المنطقة.
وأوضح أن ترامب آتٍ إلى المنطقة من أجل الاقتصاد والاستثمار والتنمية، وهو ما جعله يتجه نحو مثل هذه الاتجاهات، مضيفًا أنه تحفّزه أن يخطو نحو خطوات إيجابية لعله يكوّن نجاحات اقتصاديّة واستثماريّة ويضمن استقرار المنطقة.
وأشار إلى أن الشرع نجح في إيصال انطباعات إيجابية مغايرة عن الصورة السابقة المرسومة له لدى الأميركيين، وهي صورة بالكفالة السعودية، وهو الأمر الذي اتضح عندما أعلن الرئيس ترامب أن قراره تجاه رفع العقوبات جاء بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأعلن أن الاتحاد الأوروبي سبق وأعلن أنه يتجه أيضًا لرفع العقوبات عن سوريا، لا سيما بعد استقبال الشرع في قصر الإليزيه قبل نحو أسبوعين.
وأكد الدكتور العبادي أن عهد التحفظات الأوروبية والأميركية انتهى، لا سيما وأن إدارة الشرع ستلبي مطالب الغرب وشروط الرئيس ترامب.
وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط اليوم تشهد تحالفات غير تقليدية ذكيّة، لأن التحديات تفرض قيام سياسات واستراتيجيات وتحالفات جديدة، خدمةً لأهداف جديدة وفقًا لنظام المصالح وخدمة الشعوب.
وتابع أن كل ما قام به الرئيس ترامب شكل مفاجأة لكل الأوساط الأميركية بما فيها الوكالات الفيدرالية.
وأعلن أن رفع العقوبات خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يفي بالغرض إن لم تستقر الأوضاع في سوريا وتنتهي الحروب في المنطقة، حتى ينمو الاقتصاد السوري، لأن العقوبات وحدها لا يمكن اعتبارها عصا سحريّة.
وأضاف أن على السوريين والمجتمع الدولي احتضان دمشق حتى تسير بالاتجاه الصحيح.
وأشار إلى أن المطالب الأميركية الخمسة جاءت تكميليّة لقرار رفع العقوبات من قبل إدارة ترامب، وليست شروطًا مسبقة لقرار رفع العقوبات، لأن رفع العقوبات قرار اتخذ لكنه يحتاج إلى تنفيذ إجراءات تنفيذية ومطالب تكميليّة لتثبيت حسن النوايا، ومن ثم إجراء مفاوضات بين البلدين.
وأوضح أن بعض العقوبات ستستغرق مزيدًا من الوقت حتى تلغى وربما يتم تجميدها ريثما تتخذ الإجراءات القانونية لإلغائها، خصوصًا وأن بعضها يمتد إلى عقود من الزمن، وبعضها يحتاج إلى موافقة الكونغرس الأميركي مثل قانون قيصر، وبعضها يحتاج فقط إلى توقيع الرئيس ترامب، وهو أمر إجرائي.
وأكد أن هذه المطالب كانت منسوجة من قبل أميركا وقامت بإيصالها إلى الجانب السوري خلال الأسابيع الماضية قبيل زيارة ترامب لمنطقة الشرق الأوسط، وقامت الحكومة السورية بالعمل عليها بشكل مسبق لما لها من دور في تماسك الجبهة الداخلية ورسم صورة إيجابية عن المجتمع السوري لدى المجتمع الدولي.
وختم الدكتور العبادي بالقول إن واشنطن لديها تصور واضح تجاه سوريا، والإدارة الأميركية تؤمن بأن السياسات لا تبنى على التاريخ وإنما على المستقبل، لذلك فإن النقاط التي حددها ترامب هي نقاط مستقبلية ولا علاقة لها بالجوانب التاريخية.
وأعلن أن لقاء ترامب والشرع وجهًا لوجه في الرياض وما حدث كان اختراقًا غير مسبوق في ملف العلاقات السورية الأميركية، اعتمادًا على الثقل السعودي، متسائلًا هل ستكون بداية لتعاون أوسع نطاقًا في مجالات أخرى؟!
وأضاف أن في السياسة لا عدو دائم، وأن قرار رفع العقوبات عن سوريا يمهد لخطوات عدة على طريق إنهاء عقود من التوتر انتابت العلاقة بين واشنطن ودمشق، وإعطاء دور جديد لعهد عنوانه الشراكة والتعاون.
شراكات جديدة
من جانبه، قال د.طارق عبد الحافظ الزبيدي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، يصرح صحيح أن الزيارات المتبادلة بين الرؤساء هي جزء من البروتوكولات الدبلوماسية المتعمدة لغرض توطيد العلاقات، وهي مؤشر إيجابي يدل على رضا الطرفين عن بعضهما البعض في الغالب، إلا أن زيارة الرئيس الأمريكي الأخيرة لثلاث دول في الخليج العربي (السعودية – قطر – الإمارات) تحمل خصوصية تتجاوز البروتوكول الدبلوماسي."
وأكد الزبيدي أن "الرئيس الأمريكي عدّ اختيار هذه الدول دون غيرها في بداية جولته بمثابة مكافأة لها على مواقفها السياسية من الصراعات الدولية أولًا، ولرغبتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية ثانيًا."
وقال: "سياسيًا، أتوقع أن العرب يمكن أن يحصلوا على منافع سياسية واقتصادية من هذه الزيارة، لكن المؤكد أن هناك مقابلًا، فقد يحصلوا على تأييد الولايات المتحدة ودعمها وتلبية رغباتهم، والدليل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على رفع العقوبات عن سوريا بناءً على رغبة المملكة العربية السعودية."
وأضاف: "هذه الموافقة هي دفعة أولية لتعزيز الثقة المتبادلة، والانطلاق نحو شراكات جديدة بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، لكن الثمن – مع الأسف – سيكون في تلبية أغلب رغبات الولايات المتحدة واستراتيجيتها المرسومة لمنطقة الشرق الأوسط."
وأوضح الزبيدي أن "ترامب منذ اليوم الأول لترشحه لولاية ثانية أكد أن برنامجه المستقبلي يتمثل في إيقاف الحرب في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط، وبدأ تطبيق هذه السياسة منذ اليوم الأول لتسلمه المنصب، حيث سعى إلى إنهاء الحرب عبر تقديم الاقتصاد على الملفات السياسية."
وبيّن أن "الرئيس الأمريكي قدّم مقترحات عديدة لأوكرانيا، وتمت مقايضتها بإبرام صفقة المعادن بين البلدين لضمان وجود مصلحة مشتركة وليس مصلحة من طرف واحد، أما في الشرق الأوسط، فقد طرحت الولايات المتحدة فكرة الاستثمارات وتعزيزها مقابل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وحتى إن اضطر ترامب لإجبار رئيس الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على قبول بعض المقترحات التي قد تُساهم في الحل."
وقال الزبيدي: "من أبرز الدلائل التي تؤكد أن ترامب يقدم المصلحة الاقتصادية على المصلحة السياسية، هو قبوله بالمفاوضات مع إيران، ومحاولته حل موضوع الملف النووي الإيراني من خلال تقديم إغراءات اقتصادية مقابل إنهائه."
وأضاف: "صحيح أن الرئيس الأمريكي قدّم تهديدات عسكرية، واستعرض القوة، وأرسل المزيد من الحشود العسكرية إلى الشرق الأوسط، لكن كل هذه الفعاليات هدفها الأساسي هو الردع، وسياسة الردع مهمة لإرغام الخصم على القبول بالمفاوضات وتقليل سقف الطلبات."
وحذر الزبيدي من أن "جميع هذه المبادرات تحمل في طياتها مشكلة كبيرة، فهي حلول وقتية، وليست جذرية، كما أنها ليست منصفة للطرفين، بل تنحاز لطرف على حساب الأطراف الأخرى."
واعتبر أن "مسألة تعميق الفجوة بين ترامب ونتنياهو ستكون وقتية أيضًا، لأن السياسة الأمريكية تجاه الكيان الإسرائيلي هي سياسة دائمة وغير مشروطة، ولا يستطيع الرئيس ترامب الخروج عن الإجماع الأمريكي والسياسة العامة للولايات المتحدة."
وختم الزبيدي تصريحه بالتأكيد على أن "رفع العقوبات عن سوريا حدث سياسي مهم، وفرصة تاريخية لعودة سوريا لممارسة دورها السابق. وزيارة ترامب لدول الخليج اختصرت الطريق أمام سوريا، فبدل الدخول في مفاوضات قد تستمر لأشهر أو سنوات لإقناع المجتمع الدولي والولايات المتحدة برفع العقوبات، تم رفعها بقرار سريع وارتجالي من الرئيس الأمريكي."
رفع العقوبات
من جانبه آخر، أكد د. إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، زخم كبير صاحب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، وارتفعت الآمال بشأن إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد حديث واضح من قبل ترامب عن ضرورة إنهاء الحروب والصراعات. وأصبح من غير المقبول استمرار قتل المدنيين في ظل نقص الغذاء."
وأضاف تركي: "في ظني، إذا ما صدقت وتم ترجمة هذه التصريحات إلى خطوات عملية ومبادرات حقيقية، فقد تمثل هذه الزيارة نافذة أمل حقيقية نحو إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وإيجاد حلول سلمية تجنب المنطقة مزيدًا من الصراع الذي يستنزف مواردها البشرية والاقتصادية ويعرقل مسيرة التنمية."
وأكد أن "الدول العربية يمكنها أن تستثمر هذا التوجه الأمريكي الجديد للدفع نحو طاولة المفاوضات بين الأطراف المتنازعة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق الاستقرار الإقليمي الذي طال انتظاره."
وتابع: "من الجانب السياسي، فإن فرصة تعزيز التعاون الأمني والعسكري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والقيام بمبادرات مشتركة لمكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة، تُعد أحد المكاسب التي تسهم في تعزيز الاستقرار، وتُعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة."
وأوضح تركي أن "قضية رفع العقوبات المفروضة على سوريا تُعد من أوضح المكاسب السياسية التي تحققت خلال هذه الزيارة. فمع استمرار الأزمة الإنسانية وتفاقم الأوضاع المعيشية للشعب السوري، وزيادة التحديات الأمنية، أرى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا خطوة إيجابية ومكسب سياسي تحقق ضمن الزيارة، ما قد يساهم في تخفيف المعاناة وفتح قنوات للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، وإعطاء سوريا فرصة أكبر لمواجهة التحديات."
وقال: "لقد اتخذ ترامب موقفًا أكثر مرونة، وبشكل مفاجئ، ودون حتى ترتيب مع باقي أفراد إدارته، بشأن رفع العقوبات عن سوريا بعد طلب من المملكة العربية السعودية، وهو ما شكّل مكسبًا سياسيًا وإنسانيًا كبيرًا للدول العربية التي تسعى إلى استعادة سوريا إلى محيطها العربي والمساهمة في استقرارها."
وشدد على أن "تخفيف القيود الاقتصادية يمكن أن يُعيد دمشق تدريجيًا إلى الساحة الإقليمية، مما قد يُغيّر من موازين القوى ويفتح مسارات جديدة للتعاون العربي المشترك."
أما فيما يتعلق بتعميق الفجوة المحتملة بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقال تركي: "هي تحمل في طياتها فرصًا وتحديات. فتاريخيًا، اتسمت علاقة ترامب بنتنياهو بالقوة والتحالف الاستراتيجي، ولكن التسريبات والمؤشرات توحي بوجود فجوة قابلة للاتساع بين ترامب ونتنياهو، خاصة فيما يتعلق باستمرار الحرب على قطاع غزة وقتل مزيد من المدنيين الأبرياء، وعدم المساعدة في إتمام صفقة تبادل الأسرى، وأيضًا الخلاف بشأن التعامل مع الملف النووي الإيراني."
وأشار إلى أن "هذه الفجوة وهذا الخلاف قد يفتحان الباب أمام فرص جديدة للتقارب العربي الأمريكي، إذا تم استغلالها من الطرف العربي بشكل فاعل وإيجابي."
واستدرك قائلًا: "مع ذلك، لا يمكن تجاهل المخاطر والتحديات. فالتصريحات وحدها لا تكفي، والأفعال على أرض الواقع هي المعيار الحقيقي للتقييم."
وختم د. إسماعيل تركي تصريحه قائلًا: "يجب على الدول العربية أن تتعامل مع هذه الفرصة بحذر وذكاء استراتيجي، وأن تسعى إلى تحويل أي نوايا إيجابية محتملة إلى نتائج ملموسة تخدم مصالحها، وتُساهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة. إن القدرة على توحيد الصف وبناء موقف عربي موحد سيكون عاملًا حاسمًا في تعظيم المكاسب المحتملة وتقليل المخاطر."