بعد ساعات من إقرار قانون الانتخابات النيابية، ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية لعام 2025، شهدت الساحة السياسية حراكًا مكثفًا من قِبل الأحزاب القائمة المختلفة، علاوة على تدشين بعض الأحزاب والتحالفات الجديدة، حيث بدأت تجهيز مرشحيها ووضع برامج انتخابية تلبي آمال وتطلعات المواطنين.
أهمية الانتخابات المقبلة
حقيقةً وبلا مبالغة، هذه الانتخابات تحديدًا تأتي في ظروف غاية في الأهمية، حيث تواجه الدولة المصرية تحديات كبيرة، سواء كانت إقليمية أو دولية. وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي تُحاك بوطننا الغالي، ووقوف مصر ثابتة شامخة بمفردها في مواجهة كل هذه التحديات الجسام، علينا أن نعمل بجِد؛ ليكون البرلمان المقبل خير سند ومعين ومحافظ على الدولة. وأعني بكلمة "الدولة" بمفهومها الواسع، وهو كافة أركانها من شعب وأرض وحكومة، وأن يضع هذا البرلمان مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، خاصة أن المرحلة القادمة تحتاج إلى برلمان قوي يعبر بصدق عن إرادة الشعب، ويعمل على إثراء الحياة السياسية، ويعكس صوت الشارع بشكل واضح، ويكون شريكًا حقيقيًا في وضع السياسات العامة؛ من خلال قيام الأحزاب السياسية وممثليها بوضع برامج وطرح الحلول والرؤى لمختلف المشكلات والقضايا التي يواجهها المجتمع، بما يحافظ على استقراره وأمنه.
تطلعات الشارع المصري
السؤال الذي يطرح نفسه الآن في الشارع المصري: هل سيتم ضخ دماء جديدة في الحياة السياسية خلال الانتخابات المقبلة، سواء بانتخابات مجلس الشيوخ والنواب؟ بالفعل، إجابة هذا السؤال ستُسفر عنها تحركات وخطوات الأحزاب السياسية المصرية، خاصة أن مصر لديها عدد كبير من الأحزاب السياسية، في ظل الحرص على تعزيز التعددية السياسية والحزبية التي نصت عليها المادة 5 من الدستور المصري 2014. علاوة على ضرورة نزول الأحزاب لرغبات الشارع المصري من أجل تعزيز جسور التواصل والثقة مع المواطن، والمجيء بمن يعبرون تعبيرًا صادقًا وحقيقيًا عن آمال وآلام المواطن، ويساهمون في بناء الدولة، ويدركون جيدًا حجم التحديات، ويُؤثرون على أنفسهم مقابل تأدية رسالتهم ومهامهم التشريعية والرقابية والخدمية على النحو الذي يتسق مع تطلعات الجماهير ويحقق آمالهم.
متطلبات المواطن والشباب
مما لا شك فيه أنه لا بد من العمل على تحقيق رغبات ومتطلبات المواطن الذي يرغب في نواب يستطيعون أن يعبروا عن مشاكله قادرين على نقل صوته بصدق دون مزايدة، مع وضع حلول أمام الحكومة لهذه المشاكل لمساعدتها في القيام بدورها، وعدم الاكتفاء بالنقد دون حلول. المواطن بحاجة ملحة إلى نموذج سياسي جديد يعتمد على الكفاءة والشفافية والتفاعل المباشر مع المواطنين، خاصة أن الشباب ينتظرون الدفع بوجوه شابة منهم، وقيادات مجتمعية مؤثرة تدرك حجم التحديات التي تواجه المواطن المصري.
المرحلة المقبلة ينتظرون مرشحين يتمتعون بالكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين، يجمعون بين الخبرة والشباب والحنكة السياسية، بما يحقق للشباب مساحة سياسية حقيقية تساعدهم على المساهمة في بناء الوطن ومستقبله، حيث إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد تمكين الشباب، وتوفير البيئة اللازمة لاكتشاف طاقاتهم وتعزيز انتمائهم الوطني.
دور الأحزاب في استعادة الثقة
على الأحزاب السياسية استغلال الفرصة وإعادة المواطن إلى الصندوق الانتخابي، والشباب العازف عن المشاركة السياسية، من خلال المجيء بمن يعبر عنه، ومن يرغب في تمثيله تحت قبة البرلمان، خاصة أن الدولة المصرية بكافة دوائرها لديها نماذج مشرفة قادرة على تمثيل المواطن، وعلى دراية كاملة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، موجودين معهم وجودًا حقيقيًا وسط أهالي الدوائر، وأن يتم العمل على القضاء على فكرة المال السياسي في الانتخابات.
لدي ثقة تامة في أن الأحزاب السياسية المصرية ستعالج الأخطاء السابقة ونقاط الضعف، وستعمل عليها لتطوير وتحسين الأداء، وأنها ستقوم بدراسة الواقع في المجتمع المصري، وستجعل من الانتخابات البرلمانية المقبلة ماراثونًا انتخابيًا كبيرًا، يكون صوت كل مواطن في صندوق الانتخابات مؤثرًا في اختيار من يمثله في البرلمان المقبل.
كلمة الرئيس السيسي كمنهاج
هنا أستدعي جزءًا من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام أعضاء مجلس النواب السبت 13 فبراير 2016؛ لتكون منهاجًا لنا في اختيار العناصر البرلمانية، سواء من قبل المواطنين في الانتخابات الفردية أو الأحزاب في اختيار مرشحي القوائم، عندما وجه كلامه لنواب ونائبات الشعب قائلًا: "أوصيكم بإعلاء المصالح العليا للوطن، تمسكوا بالدستور والقانون، كونوا انعكاسًا حقيقيًا لنبض الجماهير، مارسوا العمل السياسي بتجرد ونزاهة، اعملوا على بناء حياة سياسية سليمة، مارسوا سلطة التشريع والرقابة بالتكامل مع باقي سلطات الدولة التنفيذية والقضائية ومؤسساتها جميعًا".
مسئولية الناخب والمشاركة الديمقراطية
وعلى جانب المواطن أو الناخب، لا بد أن نساعده على المشاركة بأن نجعله يشعر بأهمية تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، وهذا أسمى مراحل الديمقراطية، وهذا ما تحرص عليه الدولة المصرية من العمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية وضمان نزاهة وعدالة العملية الانتخابية من خلال القضاء النزيه والمؤسسات المحترمة، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لنوابه وممثليه، وأن الصوت الانتخابي يستطيع أن يقلب موازين العملية الانتخابية.
لا بد أن نعالج حالة الإحباط التي ربما تعتري البعض بعدم جدوى المشاركة في الانتخابات وتغيير الواقع؛ لكون هذا الناخب يدرك أن المشاركة الانتخابية لن تغير الواقع ولن تحقق له متطلباته، لذا يجب زيادة الوعي السياسي والاجتماعي لدى المواطن، وأن يضع الناخب ضوابط لاختيار المرشح صاحب البرنامج الانتخابي الطموح، وأن يتم الاختيار بعيدًا عن العصبية والقبلية أو المال السياسي، ولكن لا بد من اختيار من يعمل لمصلحة الوطن والمواطن في آن واحد، ومن له ظهير شعبي، ويشعر المواطنون بأنه منهم وليس بعيدًا عنهم، وأنه ما زال لهم في الحلم بقية.
تطلعات مستقبلية
في الختام، نأمل بأن تتحول الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى نقطة تحول في تاريخ الحياة السياسية والبرلمانية، وأن نشعر بدور فعّال ومؤثر في الحياة الحزبية؛ من خلال توسيع قاعدة المشاركة والعمل على تحقيق إستراتيجية الدولة والرئيس السيسي في بناء دولة ديمقراطية حديثة، وأن يتم تحويل مقولة معظم الأحزاب مجرد حبر على ورق، وأن تكون هذه الانتخابات البرلمانية بمثابة ميلاد عصر جديد للحياة السياسية في مصر. وهذا رجاء، فالرجاء هو الأمل، حتى وإن كانت الظروف المحيطة صعبة، ويبقى هذا الرجاء قوة مضيئة وقوة حافظة على العبور إلى المستقبل بشكل جديد.
حفظ الله مصر قيادة وشعبًا وجيشًا وكافة مؤسساتها، وجعلها مستقرة وآمنة، ورايتها عالية خفاقة بأيادي أبنائها جميعًا.. تحيا مصر.